(مسألة 13): یجب علی العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما یعتاد بالنسبة إلیه و إلی تلک التجارة فی مثل ذلک المکان و الزمان من العمل، و تولی ما یتولاه التاجر لنفسه من عرض القماش و النشر و الطی و قبض الثمن و إیداعه فی الصندوق و نحو ذلک مما هو اللائق و المتعارف {146}،
_____________________________
{142} یمکن إرجاعه إلی الوجه الثانی إذا کان الاشتراء بما هو عامل مع أن مقتضی قاعدة التبعیة کون الربح للمال.
{143} أو لم تجر العادة علی مثل هذه التصرفات فی مال المضاربة، و کذا فیما مر مما حکم قدّس سرّه فیه بالعصیان.
{144} ذکره المحقق رحمه اللّه فی الشرائع و تبعه غیره، و إطلاقه ممنوع إلا إذا حصل الاطمئنان العادی منه کما فی سائر الموارد التی یعتمد فیها علی ظاهر الحال.
نعم، یمکن أن یقال أن قصده مما لا یعرف إلا من قبله، و فی مثله جری بناؤهم علی تقدیم قول القاصد، مع أن ظاهر إضافة البیع الی نفسه یقتضی ذلک أیضا و لکنهما علی إطلاقهما مشکل فی موارد الخصومات.
{145} إن ثبت دعوی البائع بحجة معتبرة و لم یر المالک المضارب قلب المعاملة إلی نفسه، و إلا فالظاهر الجواز فیما إذا أعطی العامل الثمن من مال المالک المضارب.
{146} کل ذلک لفرض جریان العرف و العادة بذلک و أدلة المضاربة منزلة