(مسألة 31): إذا أذن فی مضاربة الغیر فإما أن یکون بجعل العامل الثانی عاملا للمالک أو بجعله شریکا معه فی العمل و الحصة و إما بجعله عاملا لنفسه، أما الأول فلا مانع منه و تنفسخ مضاربة نفسه علی الأقوی {227}، و احتمال بقائها مع ذلک لعدم المنافاة کما تری {228}، و یکون الربح مشترکا بین المالک و العامل الثانی و لیس للأول شی‌ء {229}،
_____________________________
الغیر إلا بإذنه.
{225} لأن التعارف یکون قرینة عرفیة علی ثبوت الإذن.
{226} کل ذلک لأصالة عدم حق له علی مثل هذه التصرفات إلا بإذن صریح أو شاهد صحیح.
{227} لکفایة ذلک فی الرجوع عن الإذن فی المضاربة الأولی الواقعة مع نفس العامل عند العرف فتبطل لا محالة.
{228} لأن بقاؤها من الجمع بین المتنافیین فلا بد إما من بطلان الأولی أو الثانیة، و العرف یری أن الإذن فی المضاربة الثانیة عن المالک مستقلا ابطال للأولی. هذا بحسب الأنظار المسامحیة العرفیة المبتنیة علیها المسائل الفقهیة و أما بحسب التحقیق کما جزم به فی الجواهر صحة ذلک لأنها من سنخ الإذن و الوکالة، و یجوز فیهما جعل وکیلین عرضیین، بل یتصور أقسام کثیرة یظهر موضوعها و أحکامها لمن تأمل.
{229} لأنه لا معنی لبطلان المضاربة الأولی و صحة الثانیة إلا ذلک بناء علی ما قلناه و أما بناء علی التحقیق فیشترکان أو یقتسمان.