تملکها ملک {10}. و إن لم یجز له الدخول {11} فی الأرض إلا بإذن مالکها.[الخامسة: إذا استأجر القصاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی بحیث صار حراما ضمن قیمته]
الخامسة: إذا استأجر القصاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی بحیث صار حراما ضمن قیمته {12}، بل الظاهر ذلک إذا أمره _____________________________ ما هذا لفظه: «الإعراض علی قسمین. الأول:
الاعراض القصدی العمدی سواء کان بطیب النفس کما فی الأشیاء الجزئیة
الیسیرة التی تلقی فی المزابل و أبواب الدور و نحوها، أو لأجل ضرورة دعت
إلیه کما فی جمیع موارد الدوران بین تلف النفس و المال فإن مقتضی الفطرة
الإعراض عن المال، فیترک المال عمدا حفظا للنفس فیتحقق الاعراض، و کذا لو
کانت فی البین ضرورة أخری داعیة الیه. الثانی: الإعراض الانطباقی العرفی
بأن یحکم العرف بقطع علاقته عن ماله، و انه لا مال له و لا سلطنة له علی
هذا المال أبدا لأجل قهر القاهر و ظلم الظالم، فتکون نسبة المال إلی صاحبه
کنسبته الی الأجنبی إلا باعتبار ما کان الذی لیس له أثر إلا فی الفرض فقط. نعم،
إذا أرتفع المانع تعود الملکیة و آثارها، و لکن البحث فی صورة وجود المانع
فیکون حینئذ کالإعراض عن عمد و اختیار فی ترتب أحکام الاعراض علیه»، و
یأتی فی کتاب الأحیاء تفصیل القول إن شاء اللّه تعالی. {10} إذا أعرض
عنه صاحبه و اباحه لکل من أخذه یصیر من المباحات فیملکه کل من أخذه و قصد
حیازته، و لا بد من تقیید إطلاق المتن بما ذکر کما مر فی سابقة. {11} إن
کانت فی البین أمارة علی المنع من سور أو تحجیر أو نحو ذلک، و أما مع
عدمها فمقتضی السیرة جواز العبور لدخول ما لم یستلزم الضرر علی المالک. {12} لقاعدة الإتلاف فیه و فی نظائره، و تقدم ما یتعلق بنظیر المقام فی مسألة 4) من فصل کون العین المستأجرة أمانة.