responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 297

الأقوی ما هو المشهور {271}.
نعم، إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملکیة العامل لا أن یکون کاشفا عن عدم ملکیته من الأول {272}، و علی ما ذکرنا یترتب علیه جمیع آثار الملکیة من جواز المطالبة بالقسمة و إن کانت موقوفة علی رضی المالک، و من صحة تصرفاته فیه من البیع و الصلح و نحوهما، و من الإرث {273} و تعلق الخمس و الزکاة و حصول الاستطاعة {274} للحج و تعلق حق الغرماء به و وجوب صرفه فی الدین مع المطالبة إلی غیر ذلک.

[ (مسألة 35): الربح وقایة لرأس المال فملکیة العامل له]

(مسألة 35): الربح وقایة لرأس المال {275} فملکیة العامل له
_____________________________
للمالک، بل هو فی مقام نفی الفعلیة و إثبات المعرضیة.
{271} و هو المرتکز فی أذهان الناس أیضا و یمکن توجیه کلام مثل صاحب الجواهر رحمه اللّه إلیه أیضا.
{272} إلا إذا صدق فی عرف التجار أن هذه التجارة غیر رابحة من الأول فیصح الکشف حینئذ، و لعل مراد من یقول بالکشف ذلک أیضا فلا نزاع حینئذ فی البین، کما لا نزاع بین القول بالکشف و الملکیة المتزلزلة، کما قد یقال فی ملکیة المرأة لتمام المهر قبل الطلاق، و بالطلاق قبل الدخول یرجع النصف إلی الزوج.
{273} الإرث ثابت علی أی تقدیر سواء کان بالنسبة إلی المال أو إلی الحق الثابت علی کل تقدیر، لإطلاق قوله صلّی اللّه علیه و آله: «من ترک حقا أو مالا فهو لورثته» [1].
{274} الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الموارد و المبانی.
{275} للإجماع و السیرة، و لأن مقتضی قاعدة التبعیة کون جمیع الربح



[1] لم أعثر علی مصدر الحدیث فی المجامع إلا أن الفریقین أوردوه فی کتبهم الفقهیة الاستدلالیة و تلقوه بالقبول فقد أورده الشهید فی المسالک ج: 2 کتاب الشفعة فی مسألة أن الشفعة تورث، ط الحجریة، و فی المغنی لابن قدامة ج: 6 صفحة: 154 کتاب الإجارة ط: بیروت.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست