الأقوی ما هو المشهور {271}. نعم،
إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملکیة العامل لا أن یکون کاشفا
عن عدم ملکیته من الأول {272}، و علی ما ذکرنا یترتب علیه جمیع آثار
الملکیة من جواز المطالبة بالقسمة و إن کانت موقوفة علی رضی المالک، و من
صحة تصرفاته فیه من البیع و الصلح و نحوهما، و من الإرث {273} و تعلق الخمس
و الزکاة و حصول الاستطاعة {274} للحج و تعلق حق الغرماء به و وجوب صرفه
فی الدین مع المطالبة إلی غیر ذلک.[ (مسألة 35): الربح وقایة لرأس المال فملکیة العامل له]
(مسألة 35): الربح وقایة لرأس المال {275} فملکیة العامل له _____________________________ للمالک، بل هو فی مقام نفی الفعلیة و إثبات المعرضیة. {271} و هو المرتکز فی أذهان الناس أیضا و یمکن توجیه کلام مثل صاحب الجواهر رحمه اللّه إلیه أیضا. {272}
إلا إذا صدق فی عرف التجار أن هذه التجارة غیر رابحة من الأول فیصح الکشف
حینئذ، و لعل مراد من یقول بالکشف ذلک أیضا فلا نزاع حینئذ فی البین، کما
لا نزاع بین القول بالکشف و الملکیة المتزلزلة، کما قد یقال فی ملکیة
المرأة لتمام المهر قبل الطلاق، و بالطلاق قبل الدخول یرجع النصف إلی
الزوج. {273} الإرث ثابت علی أی تقدیر سواء کان بالنسبة إلی المال أو
إلی الحق الثابت علی کل تقدیر، لإطلاق قوله صلّی اللّه علیه و آله: «من ترک
حقا أو مالا فهو لورثته» [1]. {274} الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الموارد و المبانی. {275} للإجماع و السیرة، و لأن مقتضی قاعدة التبعیة کون جمیع الربح
[1]
لم أعثر علی مصدر الحدیث فی المجامع إلا أن الفریقین أوردوه فی کتبهم
الفقهیة الاستدلالیة و تلقوه بالقبول فقد أورده الشهید فی المسالک ج: 2
کتاب الشفعة فی مسألة أن الشفعة تورث، ط الحجریة، و فی المغنی لابن قدامة
ج: 6 صفحة: 154 کتاب الإجارة ط: بیروت.