(مسألة 17): یجوز إجارة المشاع {122}، کما یجوز بیعه، و صلحه، و هبته، و لکن لا یجوز تسلیمه إلا بإذن الشریک إذا کان مشترکا {123}.
نعم، إذا کان المستأجر جاهلا بکونه مشترکا کان له خیار الفسخ للشرکة {124}، و ذلک کما إذا آجره داره فتبین أن نصفها للغیر و لم یجز ذلک الغیر فإن له خیار الشرکة، بل و خیار التبعض، و لو آجره نصف الدار مشاعا و کان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له فیکون شریکا معه فی منفعتها فتبین أن النصف الآخر مال الغیر فالشرکة مع ذلک الغیر، ففی ثبوت الخیار له حینئذ
_____________________________
أصالة احترام العمل التی تطابقت الأدلة علیها.
و توهم: ان الضمان مطلقا انما کان بعنوان الإجارة، فإذا بطل ما یترتب به علیه و هو الضمان.
فاسد: لأن فی المعاوضات یتحقق ضمانان طولیان مترتبان:
الأول: ضمان البنائی المعاوضی، و العهد و القرار المعاملی.
الثانی: ضمان التحفظ علی أصل المالیة و احترام العمل، و مع فساد الأول و بطلانه لا وجه لزوال الثانی بل الأول طریق الیه عند نوع المتعاملین لا أن یکون له موضوعیة خاصة فی عرضه، و الثانی هو الأصل الأصیل الذی تدور علیه أصالة احترام المال، و العمل التی هی من أهم الأصول النظامیة البشریة.
{122} لعمومات الأدلة و إطلاقاتها الشاملة للشخصی الخارجی، و الکلی المشاع، و الکلی الذمی، و الکلی فی المعین.
{123} لفرض ان المال مشترک فی مشاع بینه و بین غیره، و لا یجوز التصرف فی المشاع بغیر إذن الشریک، و لکن إذا سلمه بدون إذن الشریک صح التسلیم و ان عصی لفرض تحقق التسلیم فی ضمن الجمیع و المؤجر مسلط علی ماله.
{124} و هی نحو نقص و عیب فی الشی‌ء، و لذا أرجع هذا الخیار إلی خیار العیب أو الی خیار تخلف الشرط الضمنی البنائی، و لم یذکروه مستقلا فی عداد سائر الخیارات.