الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض لا یجوز للعامل التصرف فیه بدون إذن المالک ببیع و نحوه {412}، و إن احتمل تحقق الربح بهذا البیع، بل و إن وجد زبون {413} یمکن أن یزید فی الثمن فیحصل الربح {414}.
نعم، لو کان هناک زبون بان علی الشراء بأزید من قیمته لا یبعد جواز إجبار المالک علی بیعه منه، لأنه فی قوة وجود الربح فعلا، و لکنه مشکل مع ذلک {415}. لأن المناط کون الشی‌ء فی حد نفسه زائد القیمة {416} و المفروض عدمه {417}، و هل یجب علیه البیع و الإنضاض إذا طلبه
_____________________________
{412} لأصالة عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بإذنه، و المفروض زواله و انتفاؤه.
{413} الزبون: دفع المال لأن یشتری به فعلا و یطلق علی المشتری.
{414} فی جمیع هذه الموارد مع إقدام متعارف التجار علی البیع فیها یمکن أن یقال بأن له مطالبة المالک بتمکینه من البیع لفرض ثبوت حق اقتضائی له أیضا: فیکون جمیع ذلک من شؤون حقه الاقتضائی.
{415} لأصالة عدم ثبوت حق الإجبار لأحد علی أحد. و لو بدل رحمه اللّه قوله: «لا یبعد جواز إجبار المالک» ب «یصح له مطالبة المالک» لسلم عن هذا الإشکال.
{416} هذا مسلم لا ریب فیه بالنسبة إلی اشتراک العامل مع المالک فی العروض و أما استحقاقه لتحصیل الربح فمناطه المعرضیة العرفیة للبیع، سواء کان ذلک لزیادة القیمة السوقیة أو لوجود الراغب الفعلی الشخصی فیه بالزیادة فلا فرق فیهما من هذه الجهة، و لکن مقتضی الأصل عدم الولایة علی الإجبار فی القسمین للعامل ببیع حصته و طلب القیمة بناء علی کونه شریکا مع المالک بعد ظهور الربح.
{417} و لو فرض وجوده یشکل الإجبار أیضا.