(مسألة 51): لو ادعی المالک علی العامل أنه خان أو فرّط فی الحفظ فتلف، أو شرط علیه أن لا یشتری الجنس الفلانی، أو لا یبیع من زید، أو نحو ذلک فالقول قول العامل فی عدم الخیانة و التفریط {489} و عدم شرط المالک علیه الشرط الکذائی {490}، و المفروض أن مع عدم الشرط {491} یکون مختارا فی الشراء و فی البیع بین من أی شخص أراد.
نعم، لو فعل العامل ما لا یجوز له إلا بإذن من المالک کما لو سافر أو باع بالنسیئة و ادعی الإذن من المالک فالقول قول المالک فی عدم الإذن {492}، و الحاصل أن العامل لو ادعی الإذن فیما لا یجوز إلا بالإذن قدم فیه قول المالک المنکر، و لو ادعی المالک المنع فیما یجوز إلا مع المنع قدم قول العامل المنکر له {493}.

(مسألة 52): لو ادعی العامل التلف و أنکر المالک قدم قول العامل
_____________________________
محکوما بقاعدة الید لاعتراف ذی الید بأن أصل المال للمالک.
{489} لأنه أمین فلا یضمن بمجرد دعوی الخیانة ما لم تثبت بالحجة المعتبرة.
{490} المنساق عرفا من تقریر هذا الدعوی أن یکون النزاع فی الإطلاق و التقیید العرفی الظاهری فالعامل یدعی الإطلاق و المالک یدعی التقیید بالشرط، و مقتضی المحاورات جریان أصالة عدم التقیید فی نظیر ذلک.
نعم، یمکن تقریر الدعوی بوجه آخر و علی هذا الوجه یخرج من المدعی و المنکر.
{491} هذه الجملة عبارة أخری عما یأتی بعد ذلک من قوله رحمه اللّه: «و لو ادعی المالک المنع فیما یجوز إلا مع المنع».
{492} لأصالة عدم الإذن إلا إذا ثبت بحجة معتبرة.
{493} وجه تقدیم القولین فی الموضعین انه مقتضی الأصل فی کل منهما.