(مسألة 8): إذا آجر دابة کلیة و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة، بل ینفسخ الوفاء {38} فعلیه أن یدفع فردا آخر {39}.

(مسألة 9): إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرة بطلت {40}، فإن کان قبل القبض أو بعده قبل أن یسکن فیها أصلا رجعت الأجرة بتمامها، و إلا فبالنسبة {41}، و یحتمل تمامها فی هذه الصورة أیضا و یضمن أجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی، لکنه بعید {42}، و إن أمکن الانتفاع بها مع ذلک {43}، کان للمستأجر الخیار بین الإبقاء و الفسخ {44}،
_____________________________
و الأول خلاف المشهور و الثانی خلاف التحقیق.
{38} لکون ما وقعت علیه الإجارة غیر ما دفع، فلا یقع وفاء لا محالة و مقتضی الأصل و الإطلاق بقاء أصل الإجارة هذا مضافا إلی الإجماع.
{39} لعموم وجوب الوفاء بالعقد بعد بقائه و عدم انحلاله.
{40} لانعدام مورد الانتفاع فلا موضوع للصحة، و کذا إذا خرجت عن الانتفاع الذی استأجرها له بنحو التقیید و لا اختصاص للحکم بالدار بل یجری فی جمیع الأعیان المستأجرة کذلک.
{41} لأن هذا معنی بطلان الإجارة من الأول أو انفساخها فی الأثناء و المراد بقوله رحمه اللّه قبل أن یسکن أی قبل مجی‌ء الزمان الذی عین فی العقد للسکنی.
{42} و قد مر انه مخالف لظاهر الاتفاق، و لما هو المنساق من العقد من الانحلال بحسب الأجزاء ذاتیة کانت أو زمانیة.
{43} أی: انتفاعا من سنخ ما استؤجر له عرفا بحسب المراتب المیسورة لا انتفاعا مباینا معه، کما إذا استأجر دارا للسکنی فانهدمت بحیث لا تلیق إلا لمحل الحیوانات و السیارة مثلا.
{44} لقاعدة نفی الضرر و هذا الخیار خیار التبعض بالنسبة إلی زمان