(مسألة 8): إذا تنازعا فی أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاک فالمرجع التحالف {17}، و کذا لو اختلفا فی الأجرة أنها عشرة دراهم أو دینار {18}.

(مسألة 9): إذا اختلفا فی أنه شرط أحدهما علی الآخر شرطا أو لا
_____________________________
{17} نسب ذلک إلی المشهور، لانطباق ضابط التحالف علیه و هو أن لا یتفق الخصمان علی أمر واحد فی ظاهر التخاصم، کما فی سائر موارد التحالف.
و عن بعض مشایخنا «قدس سرهم» فی حاشیته الشریفة علی المقام ما هذا لفظه «الأقوی تقدیم قول المؤجر مع یمینه علی نفی ما یدعیه المستأجر فی الأول، و تقدیم قول المتسأجر مع یمینه علی نفی ما یدعیه المؤجر فی الثانی»، فجعل قدّس سرّه المقام من المدعی و المنکر لأنه بعد اتفاقهما علی استحقاق المالک للأجرة، فالنزاع انما هو فی استحقاق المستأجر لمنفعة ما یدعیه فیکون هو المدعی و المالک ینفیه فیکون منکرا فالمقام من صغریات المدعی و المنکر، لفرض اتفاقهما علی شی‌ء و الاختلاف فی شی‌ء آخر فلا یکون من مورد التحالف.
و هو حسن لو کان هذا هو المتفاهم من مثل هذا النزاع عرفا، هذا إذا کان النزاع قبل التصرف و استیفاء المنفعة، و أما إن کان بعد انقضاء المدة فبعد یمین المالک یدفع المستأجر الیه أجرة المثل عن المنفعة المستوفاة فیما یدعیه لأصالة احترام المال کما مر، و أما المنفعة التی یدعی وقوع الإجارة علیها فتلزمه لها الأجرة المسماة المتفق علیها بینهما لأنه هو الذی فوتها باختیاره.
{18} و فیه أیضا یرجع إلی المدعی و المنکر لاتفاقهما علی أن منفعة العین المستأجرة صارت ملکا للمستأجر و یختلفان فی الأجرة، فالمؤجر یدعی أنها عشرة دراهم و المستأجر یدعی إنها دینار، و مرجعه إلی إنکار دعوی المؤجر فتصیر من المدعی و المنکر و إن أمکن جعله من مورد التحالف.