(مسألة 1): لو کان له مال موجود فی ید غیره أمانة أو غیرها فضاربه علیها صح {51}، و ان کان فی یده غصبا أو غیره مما یکون الید فیه ید ضمان فالأقوی أنه یرتفع الضمان بذلک {52}.
_____________________________
{47} قال فی الجواهر فی المقام: «لعل المتجه فی مفروض المسألة الفساد من غیر فرق بین حالی العلم و الجهل، و ذلک لمعلومیة اعتبار قدرة العامل علی العمل فی الصحة نحو ما ذکروه فی الإجارة ضرورة لغویة التعاقد مع العاجز عن العمل الذی هو روح هذه المعاملة، فضلا عن معلومیة بطلان وکالة من هو عاجز عن العمل، إذ هو أولی بذلک من الوصی الذی حکموا ببطلان وصایته مع عجزه عن القیام فیما أوصی به- إلی أن قال- و من ذلک ظهر لک سقوط جملة من الکلمات».
{48} لمنافاة التأمین للتضمین کما مر فی کتاب الإجارة و المفروض فی المقام ان العامل أمین.
{49} لأن القدرة معتبرة حدوثا و بقاء، فتبطل المضاربة بفقدها و تحقق العجز.
{50} لقاعدة الید بعد خروجها عن التأمین، و بطلان المضاربة، فالمقتضی للضمان موجود و المانع عنه مفقود.
{51} لتحقق القبض. فیشمله الإطلاق و عدم دلیل علی قبض مستأنف جدید، کما هو کذلک فی قبض العین الموقوفة و المرهونة و بیع الصرف و السلم، و کذا فی مثل الودیعة و العاریة.
{52} لانقلاب ید الضمان بعد الإذن الی الاستیمان.