الثامنة: لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیة بین المالک و ماله {437}، فلا یجب علیه الإیصال إلیه {438}.
نعم، لو أرسله إلی بلد آخر غیر بلد المالک و لو کان بإذنه یمکن دعوی وجوب الرد إلی بلده، لکنه مع ذلک مشکل {439}، و قوله صلّی اللّه علیه و آله:
«علی الید ما أخذت» أیضا لا یدل علی أزید من التخلیة {440}، و إذا احتاج الرد إلیه إلی الأجرة فالأجرة علی المالک {441} کما فی سائر الأموال.
نعم، لو سافر به بدون إذن المالک إلی بلد آخر و حصل الفسخ فیه یکون حاله حال الغاصب {442} فی وجوب الرد و الأجرة، و إن کان ذلک
_____________________________
{437} لما مر فی أحکام القبض و التسلیم من أنهما عبارة أخری عن التخلیة بین المال و مالکه.
{438} مقتضی وجوب رد الأمانات إلی أهلها هو الإیصال، إلا إذا کان نفس التخلیة و إعلام المالک بذلک إیصالا عرفا فیجزی حینئذ فیصیر النزاع لفظیا.
{439} لأصالة البراءة عن الوجوب من غیر دلیل حاکم علیها، إلا إذا کانت قرینة معتبرة علی الخلاف فتتبع لا محالة لوقوف قرار عقد المضاربة علیها حینئذ.
{440} إن لم تکن قرینة معتبرة فی البین علی الخلاف، و الا فهی المتبعة.
{441} لأنها حینئذ من مصالح المالک فلا بد و ان تکون علیه، و مقتضی الأصل عدم وجوبها علی العامل.
{442} لأنه غاصب حینئذ بالنسبة إلی الخصوصیة التی أقدم علیها بدون إذن المالک فیشمله إطلاق قوله صلّی اللّه علیه و آله: «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» [1]، فتکون الخسارات علیه لقوله علیه السلام: «الغصب کله مردود» [2].