لانقلاب
الید حینئذ فینقلب الحکم، و دعوی ان الضمان مغیی بالتأدیة و لم تحصل، کما
تری {53}، و لکن ذکر جماعة {54} بقاء الضمان إلا إذا اشتری به شیئا و دفعه
الی البائع فإنه یرتفع الضمان به لأنه قد قضی دینه بإذنه، و ذکروا نحو ذلک
فی الرهن أیضا و أن العین إذا کانت فی ید الغاصب فجعله رهنا عنده انها تبقی
علی الضمان {55}. و الأقوی ما ذکرنا فی المقامین لما ذکرنا {56}.[ (مسألة 2): المضاربة جائزة من الطرفین یجوز لکل منهما فسخها]
(مسألة 2): المضاربة جائزة من الطرفین {57} یجوز لکل منهما فسخها {58} سواء کان قبل الشروع فی العمل أو بعده، قبل حصول الربح _____________________________ هذا مضافا إلی ظهور الإطلاق و اتفاقهم علی الحکم. {53} لأن المراد بالتأدیة إنما هو استیلاء المالک علی ماله و سلطنته علیه و بإذنه فی المضاربة یتحقق ذلک. {54} بل نسبه فی الحدائق إلی الشهرة، و لا دلیل لهم إلا أصالة بقاء الضمان. و فیه: انه مع الإذن کیف یجری الأصل لأن الإذن الحاصل و لو بالالتزام یذهب موضوع الأصل کما هو معلوم. {55} و المدرک فی الجمیع ما تقدم من أصالة الضمان، و التمسک بقاعدة الید. و لا وجه لهما کما تقدم. {56}
من انقلاب ید العدوان و ارتفاع الضمان بإذن المالک، سواء حصل إذنه فی ضمن
العقود اللازمة من الطرفین أو من طرف واحد أو العقود الإذنیة کما فی
المقام، و سواء حصل الإذن بالمطابقة أو بالالتزامات العرفیة. {57} للإجماع، و تسالم الفقهاء علیه: و به یخرج عن أصالة اللزوم فی العقود مطلقا. {58} أی: رفع الید عنها، فالمالک یرجع عن إذنه و العامل یمتنع عن العمل