(مسألة 12): إذا استأجره أو دابته {69} لیحمله أو یحمل متاعه إلی
_____________________________
ظاهر التردید مع انه فی الواقع معلوم و شائع فی العرف، و منشأه الخلط بین التردید فی التکوینیات- التی أثبتوا امتناع تعلق الوجود به- و التردید فی الاعتباریات التی تدور مدار صحة الاعتبارات العرفیة بحسب أنظار العرف، و هذه المغالطة صارت منشأ لتغیر جملة من المسائل عن مجاریها العرفیة، التی یجب أن یبتنی علیها فی الشریعة السمحة السهلة.
{67} لعل وجهه ان الثانی أقرب الی مفاد ما یأتی من صحیح محمد الحلبی، و لکن لم نظفر علی قائل هذا القول، لأن المسألتین متحدتان منعا و جوازا و دلیلا بحسب القواعد العامة، و أما بحسب الدلیل الخاص بالمقام فلم یدعیه أحد.
{68} لأصالة احترام الأموال و الأعمال التی هی من أهم الأصول النظامیة العقلائیة، و لکن قد مر صحة الإجارة فلا تصل النوبة إلی أجرة المثل، و إن کان الاحتیاط فی التراضی خروجا عن خلاف من خالف، و إن لم یکن له دلیل یصح الاعتماد علیه کما مر.
و أما احتمال استحقاق الأقل من أجرة المثل و الأجرة المسماة لإقدامه علیه، فلا وجه له لعدم الأثر لإقدامه بعد بطلان الإجارة، لأنه کان مقیدا بصحتها، و کذا الکلام فی جمیع موارد بطلان العقود المعاوضیة.
{69} الکلام فی هذه المسألة من جهات:
الأولی: الأغراض المعاملیة تختلف حسب اختلاف الخصوصیات و الجهات المحفوفة بالمعاوضة من الزمان و المکان، و قلة المنفعة و کثرتها،