(مسألة 7): إذا عثر الحمال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره مثلا- ضمن {36} لقاعدة الإتلاف.

(مسألة 8): إذا قال للخیاط مثلا إن کان هذا یکفینی قمیصا فاقطعه،
_____________________________
تطبب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیه و إلا فهو له ضامن» [1]، و هذا هو المشهور بین الفقهاء.
و یمکن أن یجعل ذلک موافقا للقاعدة أی: قاعدة السلطنة و الإذن فی الشی‌ء بنحو لا یستعقب الضمان و لا ریب فی أن للمالک و الولی أن یأذن هذا النحو من الإذن.
و بعبارة أخری لهما أن یدفعا الضمان، کما أن لهما أن یرفعاه فلا وجه لما نسب إلی الحلی و غیره من عدم صحة التبری لأنه إسقاط ما لم یجب، و حملا للخبر علی ما بعد الجنایة، إذ الحمل بعید عن مساق الخبر عرفا و إسقاط ما لم یجب، لا بأس به إذا کان فی معرض الوجوب عرفا، مع ما مر من أنه دفع لا أن یکون رفعا حتی یکون من إسقاط ما لم یجب.
{36} لإطلاق قول أمیر المؤمنین علیه السّلام: «الأجیر المشارک هو ضامن إلا من سبع، أو من غرق، أو حرق، أو لص مکابر» [2]، و إطلاق قول أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«فی رجل حمل متاعا علی رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انکسر منه شی‌ء فهو ضامن» [3]، مضافا إلی قاعدة الإتلاف و ما قررناه من التضمین الاحتیاطی إلا إذا ثبت کونه من التلف فلا ضمان علیه حینئذ، و من قال بعدم الضمان و جعله من التلف یکون نزاعه صغرویا لا أن یکون کبرویا، و لا فرق فی صورة الضمان بینما إذا کان السقوط باختیاره و عمده أو لا، فکلما صح اضافة السقوط إلیه ضمن بأی وجه صحت الإضافة و النسبة.