الثانی: أن یکون من الذهب أو الفضة المسکوکین بسکة المعاملة بأن یکون درهما أو دینارا {15}، فلا تصح بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بینهم، و إن لم یکن علیه دلیل سوی دعوی الإجماع.
نعم، تأمل فیه بعضهم {16} و هو فی محله لشمول العمومات إلا أن
_____________________________
و یشهد لذلک العرف و الوجدان لفرض اعتبار المالیة فیهما، فأی مانع بعد ذلک من شمول الأدلة لهما؟
نعم، فی خبر السکونی عن الصادق علیه السلام قال: «أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل له علی رجل مال فیتقاضاه و لا یکون عنده، فیقول: هو عندک مضاربة، قال علیه السلام:
لا یصلح حتی تقبضه منه» [1]، و لکن لفظ: «لا یصلح»، لیس له ظهور فی المنع إن لم یکن ظاهر فی الکراهة.
{15} لا دلیل علیه إلا الإجماع کما یأتی منه، و لا وجه له لو فرض تحققه لأن الرائج فی تلک الأعصار کان الدرهم و الدینار فوقع الإجماع علیه، و لو کانت مثل هذه الأعصار التی یکون المتداول فیها النقود الورقیة لوقع الإجماع علیه أیضا و طریق الاحتیاط أن یکون بعنوان الجعالة.
{16} و هو کل من لم یعتن بمثل هذه الإجماعات. و الحق ان قدماء أصحابنا «رضوان اللّه تعالی علیهم أجمعین» جمدوا علی ما هو فی أعصارهم