السادسة عشرة: یجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعمیرها و اعمال عمل فیها من کری الأنهار و تنقیة الآبار و غرس الأشجار و نحو ذلک {63} و علیه یحمل قوله {64}، «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرین سنة أو أکثر فیعمرها و یؤدی ما خرج علیها» و نحوه غیره.
_____________________________
{60} و هو صحیح فی المقام لکفایته فی تحقق المشروط عند المتشرعة و المتعارف من الناس، و لا مانع فی البین فتشمله إطلاق أدلة الشروط لا محالة، و مثله شرط سقوط الخیار، و قد ورد النص فی صحة أخذ البراءة لمن تطبب أو تبیطر [1]، و لیس ذلک کله إلا من شرط النتیجة مع اتفاق الکل علی الصحة فیها.
{61} لأن عمدة دلیل کونه مانعا عن الصحة انما هو الإجماع و لو فرض اعتباره فالمتیقن منه بل مورد کلماتهم انما هو نفس العقد.
{62} إن قلنا بأن هذا النحو من الجهالة یوجب البطلان أیضا و لا دلیل علیه لأن الجهالة المانعة ما کانت فی أحد العوضین أو هما حین أنشأ العقد بحسب العرف و المفروض عدمها.
{63} مع مراعاة عدم لزوم الغرر و الجهالة.
{64} فعن الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرین سنة أو أقل أو أکثر فیعمرها و یؤدی ما خرج علیها و لا یدخل