(مسألة 34): یملک العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غیر توقف علی الإنضاض أو القسمة لا نقلا و لا کشفا علی المشهور، بل الظاهر الإجماع علیه {257}، لأنه مقتضی اشتراط کون الربح بینهما، و لأنه
_____________________________
{256} و لکنه مبنی علی أن الفسخ بأحد أسبابه من حین إنشاء الفسخ، أو من أول البیع، و فیه نزاع معروف بینهم و قد فصلنا القول فیه فی الخیارات من کتاب البیع فراجع.
و ثانیا: أنه لا محذور فی تحقق منا شی‌ء کثیرة لرفع العقد ففی المقام لرفعه منشآن أحدهما من ناحیة تخلف الشرط و الآخر من ناحیة الجواز.
{257} قال فی المسالک: «لا یکاد یتحقق خلاف و لا نقل فی کتب الخلاف عن أحد من أصحابنا».
أقول: و هو الذی تقتضیه مرتکزات المتعارف أیضا، فإن العمال فی المضاربات الواقعة بین الناس یرون أنفسهم ذا ملک و مال بمجرد ظهور