(مسألة 59): لو ادعی المالک أنه أعطاه المال مضاربة و ادعی القابض أنه أعطاه قرضا یتحالفان {511} فإن حلفا أو نکلا للقابض أکثر
_____________________________
الرجوع إلی الأصل.
{508} أی: القاعدة المعروفة فی الفقه: «أن کل ما لا یعلم إلا من قبل القائل یقبل قوله فیه بیمینه» ما لم تکن حجة علی الخلاف.
{509} لجریان العلة المذکورة فی المتن فی هذه الصورة أیضا من کونه أعرف بنیته، و اعترافه بخیانته و عصیانه لا یوجب انتفاء کونه أعرف بنیته.
إن قیل: ظاهر الإعطاء من مال المضاربة انه اشتراه لها.
یقال: نعم لو لم یدع انه اشتراه لنفسه، و هذا الظاهر ینفع فی صورة الشک لا فی صورة الاعتراف بالخلاف.
{510} بناء علی شمول القاعدة التی قدمناها لهذه الصورة أیضا و شمول انه لا تضمین علی الأمین لها و الأول مشکل و الثانی أشکل.
{511} یمکن تقریر هذا الدعوی بنحو یکون من التحالف، کما یمکن تقریره بنحو یکون من المدعی و المنکر، و المناط علی کیفیة التقریر لدی الحاکم و استظهاره لذلک.
أما الأول: فبأن یکون الدعوی فی نصف الربح مثلا حیث أن القابض یدعی تمام الربح لأنه یدعی القرض فیکون تمام الربح له لتبعیة النماء للأصل، و المالک یدعی استحقاق حصته کالنصف مثل فاستحقاق القابض للنصف مما اتفقا علیه، و النزاع بینهما فی النصف الآخر، و کل منهما یدعیه لنفسه فلو کانت