الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترک التجارة به إلی سنة مثلا فإن تلف ضمن {606}، و لا یستحق المالک علیه غیر أصل المال {607} و إن کان آثما فی تعطیل مال الغیر.

الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل علی المالک عدم کون الربح جابرا للخسران مطلقا فکل ربح حصل یکون بینهما، و إن حصل خسران بعده أو قبله أو اشترط أن لا یکون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعکس فالظاهر الصحة {608}، و ربما یستشکل بأنه خلاف وضع المضاربة، و هو کما تری {609}.

الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالک فیما عینه جهلا أو نسیانا أو
_____________________________
لأصالة بقاء الإذن.
{606} لقاعدة الید بعد سقوط أمانته بتعطیل مال الغیر عمدا.
{607} لعدم إتلافه مالا للمالک، و انما صار تعطیله موجبا لعدم حصول النفع له، و مقتضی الأصل عدم ضمانه.
{608} لأن المضاربة لا اقتضاء بالنسبة إلی هذه الجهات.
نعم، الغالب کون الربح بینهما و الوضیعة علی رأس المال کما فی الأخبار [1]، و ذلک لا یوجب تقوم حقیقتها بذلک.
{609} لأن وضع المضاربة علی أن یکون الربح تحت اختیارهما بأی نحو شاءوا و أرادوا، و إن کان الغالب فیها علی ما هو المذکور فی الأخبار [2]، لکنه لا یوجب التقوم الذاتی و لکن الاحتیاط فی عدم إجراء أحکام خصوص المضاربة علیه و إن صح للعامل العمل لأجل الإذن الحاصل من المالک فیه، و یکون الربح بینهما علی ما تراضیا علیه.