(مسألة 3): إذا أتلف الثوب بعد الخیاطة ضمن قیمته مخیطا {23} و استحق الأجرة المسماة، و کذا لو حمل متاعا إلی مکان معین ثمَّ تلف مضمونا أو أتلفه، فإنه یضمن قیمته فی ذلک المکان لا أن یکون المالک مخیرا بین تضمینه غیر مخیط بلا أجرة أو مخیطا مع الأجرة، و هکذا لا أن یکون فی المتاع مخیرا بین قیمته غیر محمول فی مکانه الأول بلا أجرة أو
_____________________________
الثانی: ما یکون له ثبات و استمرار فی الجملة و لا اعتبار بالأول عند العرف، و أما الثانی فهو معتبر فیشکل غمض النظر عنه.
نعم، لو کان العین موجودة خارجا و دفع نفس العین فلا أثر لارتفاع القیمة مطلقا، و لکن فیه أیضا إشکال إذا کانت مدة الارتفاع معتدا بها، و کان تأخیر الأداء بتعمد ممن فی یده المال، و کذا فی صورة التلف التی تکون من تنزیل بقاء العین اعتبارا.
هذه غایة ما یمکن أن یقرب ان المناط علی قیمة وقت الأداء، و لکن الأحوط التصالح و التراضی.
{21} نسب ذلک إلی المشهور و تقدم دلیله و المناقشة فیه.
{22} اختاره جمع لأن زمان ارتفاع القیمة کانت العین تحت یده فتشمله قاعدة «علی الید».
و فیه .. أولا: انه معارض بزمان انخفاضه.
و ثانیا: إن الحاصل الزائل لا أثر له عند متعارف الناس.
نعم، لو کان زمان الارتفاع معتدا به عرفا، و کان التأخیر بتعمد من الضامن یشکل عدم ضمانه، و حینئذ ینبغی التصالح.
{23} تقدم ما یتعلق بهذه المسألة فی (مسألة 15) من الفصل السابق فراجع.