نعم،
لو کانت الإجارة واقعة علی منفعة المؤجر بأن یملک منفعته الخیاطی فی یوم
کذا یکون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استیفائه لأنه بإتلافه إیاه فوت علی
نفسه المنفعة {18}، ففرق بین أن یکون العمل فی ذمته {19}، أو أن یکون
منفعته الکذائیة للمستأجر، ففی الصورة الأولی التلف قبل العمل موجب للبطلان
و رجوع الأجرة إلی المستأجر و إن کان هو المتلف، و فی الصورة الثانیة
إتلافه بمنزلة الاستیفاء و حیث انه مالک لمنفعة المؤجر و قد فوّتها علی
نفسه فالأجرة ثابتة علیه.[ (مسألة 2): المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء]
(مسألة 2): المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء {20} فی _____________________________ {18}
بل لأن تسلیم المؤجر نفسه للعمل الذی وقعت علیه الإجارة و عدم استیفاء
المستأجر لذلک العمل یوجب استقرار الأجرة، کما مر فی (مسألة 1) من أول
الفصل، و لا تصل النوبة إلی هذا التعلیل الذی ذکره. {19} بناء علی ما
قلناه من إن تسلیم المؤجر نفسه للعمل الذی وقعت علیه الإجارة و عدم استیفاء
المستأجر له یوجب استقرار الأجرة لا فرق بین الصورتین، و کذا بناء علی
إطلاق قوله رحمه اللّه فیما مر من (مسألة 13) من ان إتلاف المستأجر بمنزلة
القبض، فإنه یشمل کلتا الصورتین، فالمقتضی للتسلیم من طرف المؤجر موجود و
المانع مفقود و التقصیر من طرف المستأجر، و ما ذکره من التعلیل واضح. {20}
أما أصل ثبوت الضمان فی وضع الید علی الأموال المحترمة مطلقا فهو ثابت
بالأدلة الأربعة بلا فرق بین المثلیات و القیمیات، و یمکن أن یعد هذا من
الفطریات البشریة و یدور علیه نظام معاملاتهم و حفظ أموالهم. و أما ان المدار فی قیمة القیمیات علی أی وقت فقد اختلفت فیه الأقوال اختلافا کثیرا عمدتها ثلاثة: الأول: یوم العدوان لصحیح أبی ولّاد لقوله علیه السّلام فیه: «قیمة بغل یوم