الثامنة عشرة: إذا استؤجر لختم القرآن لا یجب أن یقرأه مرتبا بالشروع من الفاتحة و الختم بسورة الناس بل یجوز أن یقرأ سورة فسؤره علی خلاف الترتیب، بل یجوز عدم رعایة الترتیب فی آیات السورة أیضا {73}.
_____________________________
و ما یقال: من أن اختیاریة المقدمات إنما تنفع فیما إذا لم تتخلل بینها و بین حصول المطلوب إرادة فاعل المختار و إلا فلا أثر لاختیاریة المقدمات.
مردود: بأنه یصح تخلل إرادة البشر و أما إرادة اللّه تعالی التی تعلقت أزلا بترتب الأسباب علی مسبباتها فلا یجری هذا الکلام فیها، فالمناط کله صدق الاختیاریة عرفا و لو باختیاریة بعض المقدمات کما فی جمیع الأمور.
{72} یظهر منهم کفایة مجرد صحة الانتساب فی الجعالة و لو لم تکن المقدمات اختیاریة فهی أوسع دائرة من الإجارة بکثیر، فلو قال المریض فی الجعالة للطبیب: لو حصل اتفاق فی برئی بعلاجک فلک جعل کذا تصح الجعالة، مع أن الفقهاء لا یقولون بصحة الإجارة.
{73} کل ذلک للإطلاق و لا دلیل علی خلافه إلا دعوی الانصراف إلی ما هو المتعارف، و لکنه بدوی لا اعتبار به.
نعم، لو کانت قرینة معتبرة فی البین علی الترتیب یتعین الأخذ بها فالنزاع فی المسألة صغروی لا أن یکون کبرویا، و الظاهر إنه لا یصح خلاف الترتیب فی حروف الکلمة لکونه غلطا بل یشکل الجواز فی بعض الآیات أیضا.
و أما ما یقال: من أنه ان کان المراد الجنس، أی: جنس القرآن فیجوز خلاف الترتیب، و إن کان المراد خصوص ما هو المعهود المتعارف فلا یصح.
ففیه: إن المراد ما هو المعهود المتعارف بما له من الحکم الشرعی و هو عدم وجوب الترتیب شرعا للأصل بعد عدم دلیل علیه.