responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 165

استئجارها إذنه {36}، ما لم یناف ذلک لحق استمتاعه، لأن اللبن لیس له {37} فیجوز لها الإرضاع من غیر رضاه، و لذا یجوز لها أخذ الأجرة من الزوج علی إرضاعها لولده سواء کان منها أو من غیرها {38}.
نعم، لو نافی ذلک حقه لم یجز إلا بإذنه {39}، و لو کان غائبا فآجرت نفسها للإرضاع فحضر فی أثناء المدة و کان علی وجه ینافی حقه انفسخت الإجارة {40} بالنسبة إلی بقیة المدة.

[ (مسألة 9): لو کانت الامرأة خلیّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره]

(مسألة 9): لو کانت الامرأة خلیّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره من الاعمال ثمَّ تزوجت قدّم حق المستأجر علی حق الزوج فی صورة المعارضة {41} حتی أنه إذا کان وطؤه لها مضرّا بالولد منع منه {42}.

[ (مسألة 10): یجوز للمولی إجبار أمته علی الإرضاع إجارة أو تبرعا]

(مسألة 10): یجوز للمولی إجبار أمته علی الإرضاع إجارة أو تبرعا
_____________________________
{36} للأصل و الإطلاق، و أصالة عدم حق له علی مثل ذلک منها، و نسب إلی جمع اعتبار إذنه لعدم الصحة بدونه، و لأن منافعها له و الأول عین المدعی و فساد الثانی أظهر من أن یخفی.
{37} فلا حق له علیها و هکذا الإرضاع و الارتضاع.
{38} للعمومات و الإطلاقات من غیر ما یصلح للتخصیص و التقیید، و نسب إلی المبسوط المنع و لا دلیل له علیه من عقل أو نقل.
و دعوی: أنها أخذت عوضا للاستمتاع فلا وجه لأن تأخذ عوضا أخر بطلانها غنی عن البیان.
{39} لأنه حینئذ تصرف فی حق الغیر فلا بد من إذنه بالأدلة الأربعة.
{40} لا وجه للانفساخ بل للزوج حق الإنفاذ و الرد، کما فی جمیع العقود الفضولیة الواردة علی مورد حق الغیر.
{41} لأصالة اللزوم و أصالة عدم ثبوت حق للزوج علی المنع.
{42} لما مر من تقدیم حق المستأجر علی حق الزوج.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست