الثامنة: یجوز إیقاع المضاربة بعنوان الجعالة {579} کأن یقول إذا اتجرت بهذا المال و حصل ربح فلک نصفه فیکون جعالة تفید فائدة المضاربة {580}،
_____________________________
فی تحقق الشرط کما لا ریب فی عدم خروج هذه المضاربة عن حقیقتها الشرعیة من الجواز بالنسبة إلی الطرفین.
الثانی: أن یکون نظرهما إلی جعل المضاربة الجائزة لازما فاشترطوا فی ضمن عقد لازم لأجل هذا الغرض، و لا ریب حینئذ فی عدم جواز الفسخ لکل منهما بناء علی ما تقدم فی (مسألة 2).
الثالث: ما إذا لم یعلم أن المراد هو الأول أو الأخیر، فلا یجوز التمسک بعموم دلیل وجوب الوفاء بالشرط لعدم إحراز الموضوع لأنه إن کان مجرد إنشاء العقد فقد وقع، و إن کان غیره فلم یعلم انه المراد أو لا، فیرجع حینئذ إلی دلیل الجواز فی المضاربة.
{577} کل ذلک لعموم دلیل وجوب الوفاء بالشرط الشامل لکل ذلک بعد عدم کونه مخالفا للکتاب.
{578} لصیرورة العمل واجبا علیه بالشرط کما فی سائر الشروط السائغة، و ظاهرهم الاتفاق علیه فی المقام، و فی شرط الوکالة و إن کان شروط الوکالة من شرط النتیجة.
{579} لأصالة الصحة، و قاعدة السلطنة، و عموم دلیل الجعالة.
{580} لتقوم المضاربة بمطلق إحراز الإذن فی التجارة الشامل لجمیع صور حصول الإذن، و إبرازه فی الخارج، و تحمل کل من الجعالة و المضاربة من المسامحة ما لا یتحملها غیرهما من العقود فالمقتضی حینئذ موجود و لا مانع