و
إن اقتسما بینهما فأخذ کل منهما مقدارا منه {616} إلا أن یشترطا عدم
الاشتراک فیها {617} فلو عمل أحدهما و ربح و عمل الآخر و لم یربح أو خسر
یشترکان فی ذلک الربح و یجبر به خسران الآخر {618}، بل لو عمل أحدهما و ربح
و لم یشرع الآخر بعد فی العمل فانفسخت المضاربة یکون الآخر شریکا و إن لم
یصدر منه عمل لأنه مقتضی الاشتراک فی المعاملة {619}، و لا یعد هذا من شرکة
الأعمال- کما قد یقال- فهو نظیر ما إذا آجرا نفسیهما لعمل بالشرکة فهو
داخل فی عنوان المضاربة {620} لا الشرکة، کما أن النظیر داخل فی عنوان
الإجارة.[السابعة عشرة: إذا أذن المالک للعامل فی البیع و الشراء نسیئة]
السابعة عشرة: إذا أذن المالک للعامل فی البیع و الشراء نسیئة فاشتری
نسیئة و باع کذلک فهلک المال فالدین فی ذمة المالک {621}، و للدیان- إذا
علم بالحال أو تبین له بعد ذلک- الرجوع علی کل _____________________________ {616} أی من رأس المال لأن هذا الأخذ لا یوجب الاختصاص فرأس المال باق بعد علی الإشاعة بینهما. {617}
فی ضمن عقد لازم، أو فی ضمن عقد المضاربة بناء علی وجوب الوفاء بالشرط
المذکور فی ضمن العقود الجائزة أیضا ما دام العقد باقیا و الإشکال: علی صحة
هذا الشرط بأنه مناف للشرکة فیبطل من هذه الجهة. مدفوع: بأن هذا النحو من الشرکة التی هی نحو مضاربة فی الواقع لا اقتضاء من هذه الجهات، فلا بأس بالشرط للإطلاقات و العمومات. {618} هذا متفرع علی اشتراط الاشتراک. {619} إن لم یکن قرینة عرفیة علی الخلاف. {620} لتباینهما علی المضاربة بالفرض. نعم، هی مضاربة یتعدد فیها العامل کما أن ما ذکره من التنظیر إجارة یتعدد فیها الأجیر. {621} لأنه أذن فی الاستدانة فیکون علیه لا محالة.