responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 372

و إن اقتسما بینهما فأخذ کل منهما مقدارا منه {616} إلا أن یشترطا عدم الاشتراک فیها {617} فلو عمل أحدهما و ربح و عمل الآخر و لم یربح أو خسر یشترکان فی ذلک الربح و یجبر به خسران الآخر {618}، بل لو عمل أحدهما و ربح و لم یشرع الآخر بعد فی العمل فانفسخت المضاربة یکون الآخر شریکا و إن لم یصدر منه عمل لأنه مقتضی الاشتراک فی المعاملة {619}، و لا یعد هذا من شرکة الأعمال- کما قد یقال- فهو نظیر ما إذا آجرا نفسیهما لعمل بالشرکة فهو داخل فی عنوان المضاربة {620} لا الشرکة، کما أن النظیر داخل فی عنوان الإجارة.

[السابعة عشرة: إذا أذن المالک للعامل فی البیع و الشراء نسیئة]

السابعة عشرة: إذا أذن المالک للعامل فی البیع و الشراء نسیئة فاشتری نسیئة و باع کذلک فهلک المال فالدین فی ذمة المالک {621}، و للدیان- إذا علم بالحال أو تبین له بعد ذلک- الرجوع علی کل
_____________________________
{616} أی من رأس المال لأن هذا الأخذ لا یوجب الاختصاص فرأس المال باق بعد علی الإشاعة بینهما.
{617} فی ضمن عقد لازم، أو فی ضمن عقد المضاربة بناء علی وجوب الوفاء بالشرط المذکور فی ضمن العقود الجائزة أیضا ما دام العقد باقیا و الإشکال: علی صحة هذا الشرط بأنه مناف للشرکة فیبطل من هذه الجهة.
مدفوع: بأن هذا النحو من الشرکة التی هی نحو مضاربة فی الواقع لا اقتضاء من هذه الجهات، فلا بأس بالشرط للإطلاقات و العمومات.
{618} هذا متفرع علی اشتراط الاشتراک.
{619} إن لم یکن قرینة عرفیة علی الخلاف.
{620} لتباینهما علی المضاربة بالفرض.
نعم، هی مضاربة یتعدد فیها العامل کما أن ما ذکره من التنظیر إجارة یتعدد فیها الأجیر.
{621} لأنه أذن فی الاستدانة فیکون علیه لا محالة.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست