(مسألة 28): إذا کان مال مشترکا بین اثنین فقارضا واحدا و اشترطا له نصف الربح و تفاضلا فی النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزید من الآخر مع تساویهما فی ذلک المال أو تساویا فیه مع تفاوتهما فیه، فإن کان من قصدهما کون ذلک النقص علی العامل بالنسبة إلی صاحب الزیادة بأن یکون کأنه اشترط علی العامل فی العمل بماله أقل مما شرطه الآخر له، کأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته، و شرط له صاحب النقیصة ثلثی ربح حصته- مثلا- مع تساویهما فی المال فهو صحیح {211}، لجواز اختلاف الشریکین فی مقدار الربح المشترط للعامل {212}.
و إن لم یکن النقص راجعا إلی العامل بل علی الشریک الآخر بأن یکون المجعول للعامل بالنسبة إلیهما سواء، لکن اختلفا فی حصتهما بأن لا یکون علی حسب شرکتهما، فقد یقال فیه بالبطلان لاستلزامه زیادة
_____________________________
{210} کل ذلک لظهور الإطلاق و أصالة الصحة.
{211} و یقوم عقد المضاربة مقام عقد الشرکة أیضا مع قصدها من دون احتیاج إلی إیجاد عقد الشرکة، لما مر من أن عقد المضاربة یشتمل علی عقود کثیرة.
{212} مراده ظواهر الإطلاقات و قاعدة السلطنة، فلا وجه لجعله من