(مسألة 13): إذا خاط ثوبه قباء {28}. و ادعی المستأجر أنه أمره بأن یخیطه قمیصا فالأقوی تقدیم قول المستأجر، لأصالة عدم الاذن {29}، فی خیاطته قباء، و علی هذا فیضمن له عوض النقص الحاصل من ذلک {30}
_____________________________
{27} و من لوازم عدم الاستیمان ثبوت الضمان مع التلف و لو بلا تعد و تفریط.
{28} هذا الفرع مذکور فی کتب الفریقین، و کیفیة ذکره مختلفة فعلی بعضها یکون من التداعی کما قرره فی المتن، و علی بعضها الآخر یکون من المدعی و المنکر.
أما الأول: فهو فیما إذا کان قرار معاملی فی البین و ادعی أحدهما أن مورده قطع القباء، و الآخر أن مورده قطع القمیص، و حکمه التحالف و سقوط کل من الدعویین، و الرجوع الی أصالة البراءة عن استحقاق الأجرة، و أصالة عدم الإذن فی القطع قباء، و لا مجری لأصالة احترام العمل لسقوطها بحلف الطرف، و یضمن الخیاط أرش النقص الحاصل من قطعه قباء لقاعدة الإتلاف.
و أما الثانی: فهو أن یکون النزاع فی أصل الأمر الموجب لاستیفاء العمل لا بنحو تملک المنفعة و الاستیجار، فیدعی الخیاط: «أمرتنی بقطع القبا»، و ینکر المالک و قوله مطابق للأصل فیقدم لأصالة عدم صدور الاذن فی القباء، و لیس للخیاط أجرة المثل إذ لم یثبت من المالک ما یوجب استیفاء عمل الخیاط فذهب عمله هدرا و باطلا، بل یضمن أرش الثوب لما مر من قاعدة الإتلاف بعد عدم الاذن فیه من المالک فالنتیجة واحدة و إن کان إثباتها ..
تارة: بحلف المنکر إن کان النزاع من المدعی و المنکر و أخری: بالتحالف إن کان من التداعی.
{29} هذا أصل موضوعی یجری علی کلا التقدیرین سواء کان النزاع من المدعی و المنکر أم من التداعی، و کذا أصالة البراءة عما یدعیه الطرف.
{30} لقاعدتی الید و الإتلاف بعد سقوط أمانته بحلف المالک، أما للتداعی