أجرة المثل بعد التحالف، و لا یبعد ترجیح الثانی {10} و جواز التصرف أعم من الإباحة.[ (مسألة 3): إذا تنازعا فی قدر المستأجر علیه]
(مسألة 3): إذا تنازعا فی قدر المستأجر علیه قدّم قول مدعی الأقل {11}.
[ (مسألة 4): إذا تنازعا فی رد العین المستأجر علیه قدّم قول المالک]
(مسألة 4): إذا تنازعا فی رد العین المستأجر علیه قدّم قول المالک {12}. _____________________________ مجری لها. یقال: لا وجه للمعارضة لاختلاف الرتبة لأن دعوی الإجارة و العاریة یسقطان بالتحالف فلا وجه لجریان أصالة عدم الإجارة. {10} ظهر مما مر أنه المتعین لأصالة الاحترام. {11}
للأصل الموضوعی و هو أصالة عدم وقوع الإجارة إلا علی ما توافقا علیه و
الأصل الحکمی، و هو أصالة البراءة فیصیر مدعی الزائد مدعیا و القائل بخلافه
منکرا فیجری علیه حکم المدعی و المنکر. نعم، لو فرض کون الأقل و الأکثر
ملحوظا بشرط لا یصیر من التداعی و لکنه من مجرد الفرض الذهنی لا الوقوع
الخارجی، و لا فرق فیما قلناه بین کون النزاع بالنسبة إلی المنفعة أو
بالنسبة إلی الأجرة. {12} للأصل و دعوی الإجماع، و کذا فی رد العین المرهونة و العاریة و رد مال المضاربة ورد ما بید الوکیل. إن
قیل: أن دعوی التلف مسموعة فی جمیع الموارد المذکورة لأنه أمین و عدم
تصدیقه فی دعوی التلف من اتهام المؤتمن، و قد ورد أنه: «لیس لک ان تتهم من
ائتمنته» [1]، و قوله علیه السلام: «صاحب العاریة مؤتمن و صاحب البضاعة