responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 192

أجرة المثل بعد التحالف، و لا یبعد ترجیح الثانی {10} و جواز التصرف أعم من الإباحة.

[ (مسألة 3): إذا تنازعا فی قدر المستأجر علیه]

(مسألة 3): إذا تنازعا فی قدر المستأجر علیه قدّم قول مدعی الأقل {11}.

[ (مسألة 4): إذا تنازعا فی رد العین المستأجر علیه قدّم قول المالک]

(مسألة 4): إذا تنازعا فی رد العین المستأجر علیه قدّم قول المالک {12}.
_____________________________
مجری لها.
یقال: لا وجه للمعارضة لاختلاف الرتبة لأن دعوی الإجارة و العاریة یسقطان بالتحالف فلا وجه لجریان أصالة عدم الإجارة.
{10} ظهر مما مر أنه المتعین لأصالة الاحترام.
{11} للأصل الموضوعی و هو أصالة عدم وقوع الإجارة إلا علی ما توافقا علیه و الأصل الحکمی، و هو أصالة البراءة فیصیر مدعی الزائد مدعیا و القائل بخلافه منکرا فیجری علیه حکم المدعی و المنکر.
نعم، لو فرض کون الأقل و الأکثر ملحوظا بشرط لا یصیر من التداعی و لکنه من مجرد الفرض الذهنی لا الوقوع الخارجی، و لا فرق فیما قلناه بین کون النزاع بالنسبة إلی المنفعة أو بالنسبة إلی الأجرة.
{12} للأصل و دعوی الإجماع، و کذا فی رد العین المرهونة و العاریة و رد مال المضاربة ورد ما بید الوکیل.
إن قیل: أن دعوی التلف مسموعة فی جمیع الموارد المذکورة لأنه أمین و عدم تصدیقه فی دعوی التلف من اتهام المؤتمن، و قد ورد أنه: «لیس لک ان تتهم من ائتمنته» [1]، و قوله علیه السلام: «صاحب العاریة مؤتمن و صاحب البضاعة



[1] الوسائل باب: 9 من أبواب أحکام الودیعة: 1.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست