فیها
فی ضمن العقد کما إذا اشتری غیر زوجها، و الصحة إذا أجازت بعد ذلک، و هذا
هو الأقوی، إذ لا فرق بین الإذن السابق و الإجازة اللاحقة، فلا وجه للقول
الأول مع أن قائله غیر معلوم و لعله من یقول بعدم صحة الفضولی إلا فیما ورد
دلیل خاص، مع أن الاستلزام المذکور ممنوع لأنها لا تستحق النفقة إلا
تدریجا فلیست هی مالا لها فوّته علیها و إلا لزم غرامتها علی من قتل الزوج،
و أما المهر فإن کان ذلک بعد الدخول فلا سقوط و إن کان قبله فیمکن أن یدعی
عدم سقوطه أیضا بمطلق المبطل و إنما یسقط بالطلاق فقط، مع أن المهر کان
لسیدها لا لها {346}. و کذا لا وجه للقول الثانی بعد أن کان الشراء المذکور
علی خلاف مصلحتها، لا من حیث استلزام الضرر المذکور {347} بل لأنها ترید
زوجها لأغراض أخر و الإذن الذی تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا، و مما ذکرنا
ظهر حال ما إذا اشتری العامل زوجة المالک، فإنه صحیح مع الإذن السابق أو
الإجازة اللاحقة، و لا یکفیه الإذن الضمنی فی العقد للانصراف {348}.[ (مسألة 44): إذ اشتری العامل من ینعتق علی المالک]
(مسألة 44): إذ اشتری العامل من ینعتق علی المالک فإما أن یکون بإذنه أو
لا، فعلی الأول و لم یکن فیه ربح صح و انعتق علیه {349} و بطلت المضاربة
بالنسبة إلیه لأنه خلاف وضعها أو خارج عن عنوانها، حیث إنها مبنیة علی طلب
الربح المفروض عدمه، بل کونه خسارة محضة فیکون _____________________________ {346} لا بد من تذکیر الضمیرین لأن المفروض مملوکیة الزوج لا الزوجة کما انه لا بد و إن یقید بما إذا لم یهب السید المهر إلی أحدهما. {347} لما مر من الوجهین فی عدم الضرر. {348} لو لم یکن بدویا و کذا فی سابقة. {349} لشمول أدلة الانعتاق لهذه الصورة بلا إشکال و تقدم التفصیل فی