responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 315

فیها فی ضمن العقد کما إذا اشتری غیر زوجها، و الصحة إذا أجازت بعد ذلک، و هذا هو الأقوی، إذ لا فرق بین الإذن السابق و الإجازة اللاحقة، فلا وجه للقول الأول مع أن قائله غیر معلوم و لعله من یقول بعدم صحة الفضولی إلا فیما ورد دلیل خاص، مع أن الاستلزام المذکور ممنوع لأنها لا تستحق النفقة إلا تدریجا فلیست هی مالا لها فوّته علیها و إلا لزم غرامتها علی من قتل الزوج، و أما المهر فإن کان ذلک بعد الدخول فلا سقوط و إن کان قبله فیمکن أن یدعی عدم سقوطه أیضا بمطلق المبطل و إنما یسقط بالطلاق فقط، مع أن المهر کان لسیدها لا لها {346}. و کذا لا وجه للقول الثانی بعد أن کان الشراء المذکور علی خلاف مصلحتها، لا من حیث استلزام الضرر المذکور {347} بل لأنها ترید زوجها لأغراض أخر و الإذن الذی تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا، و مما ذکرنا ظهر حال ما إذا اشتری العامل زوجة المالک، فإنه صحیح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة، و لا یکفیه الإذن الضمنی فی العقد للانصراف {348}.

[ (مسألة 44): إذ اشتری العامل من ینعتق علی المالک]

(مسألة 44): إذ اشتری العامل من ینعتق علی المالک فإما أن یکون بإذنه أو لا، فعلی الأول و لم یکن فیه ربح صح و انعتق علیه {349} و بطلت المضاربة بالنسبة إلیه لأنه خلاف وضعها أو خارج عن عنوانها، حیث إنها مبنیة علی طلب الربح المفروض عدمه، بل کونه خسارة محضة فیکون
_____________________________
{346} لا بد من تذکیر الضمیرین لأن المفروض مملوکیة الزوج لا الزوجة کما انه لا بد و إن یقید بما إذا لم یهب السید المهر إلی أحدهما.
{347} لما مر من الوجهین فی عدم الضرر.
{348} لو لم یکن بدویا و کذا فی سابقة.
{349} لشمول أدلة الانعتاق لهذه الصورة بلا إشکال و تقدم التفصیل فی

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست