(مسألة 9): إذا آجر عبده لعمل فأفسده ففی کون الضمان علیه، أو علی العبد یتبع به بعد عتقه، أو فی کسبه إذا کان من غیر تفریط و فی ذمته یتبع به بعد العتق إذا کان بتفریط، أو فی کسبه مطلقا، وجوه و أقوال {44} أقواها الأخیر، للنص الصحیح {45}.
هذا فی غیر الجنایة علی نفس أو طرف و إلا فیتعلق برقبته و للمولی فداؤه بأقل الأمرین من الأرش و القیمة {46}.
_____________________________
من قول الخیاط، فیکون المأذون ضامنا من جهة التسبیب لوقوع الفساد فی مال الغیر.
{44} نسب الأول إلی النهایة، و جمع آخر لما فی الحسن عن الصادق علیه السّلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: فی رجل، کان له غلام استأجره منه صائغ أو غیره، قال علیه السّلام: إن کان ضیع شیئا أو أبق منه فموالیه ضامنون» [1]، و نسب الثانی إلی الحلی و المحقق الثانی لقاعدة الإتلاف الصادقة بالنسبة الی العبد، و اختار الثالث فی المسالک لأن إذن المولی لعبده فی العمل یکون کإسقاطه حقه عن کسبه، و أما فی صورة التفریط فحیث لا إذن من المولی فیه فلا بد و ان یکون فی ذمته و اختار الأخیر فی الشرائع و تبعه غیره.
{45} و هو صحیح ابی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل استأجر مملوکا فیستهلک مالا کثیرا، فقال علیه السّلام: لیس علی مولاه شی‌ء، و لیس لهم ان یبیعوه، و لکنه یستسعی و ان عجز عنه فلیس علی مولاه شی‌ء و لا علی العبد شی‌ء» [2]، و یحمل حسنه السابق علی أن موالیه ضامنون فی کسبه حملا للمطلق علی المقید فلا تنافی بینهما، کما لا وجه لقول المسالک فی مقابل هذا الصحیح لأنه کالاجتهاد فی مقابل النص.
{46} یأتی التفصیل فی کتاب الدیات.