فصل فی التنازع

(مسألة 1): إذا تنازعا فی أصل الإجارة قدّم قول منکرها مع الیمین {1}، فإن کان هو المالک استحق أجرة المثل {2}، دون ما یقوله المدعی {3}.
_____________________________
فصل فی التنازع
{1} التنازع فی أصل وقوع الإجارة.
تارة: یکون قبل استیفاء المنفعة و لا إشکال من أحد فی أن القول قول المنکر سواء کان هو المالک أم طرفه، للأصل و قاعدة: «البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر»، فیرجع کل مال إلی صاحبه بلا محذور فی البین، و إن کان بعد الاستیفاء المقتضی لثبوت أجرة المثل لو لا الإجارة، فمقتضی طبع هذا القسم من هذا النزاع بحسب المتعارف أن یکون المالک منکرا للإجارة مع زیادة أجرة المثل علی المسماة، و المتصرف منکر لها مع زیادة أجرة المسماة علی أجرة المثل، فیصح حینئذ إطلاق قول جمع منهم المحقق رحمه اللّه فی الشرائع من أن القول قول المنکر بیمینه.
{2} لتحقق الاستیفاء فلا بد من العوض و هو أجرة المثل إلا إذا ثبت الخلاف بحجة معتبرة، و المفروض عدم الثبوت بعدم قیام البینة علی دعوی المدعی.
{3} ما یدعیه المدعی فی مال الإجارة إما مساو لأجرة المثل أو انقص