(مسألة 24): یجوز استئجار من یقوم {94} بکل ما یأمره من حوائجه {95} فیکون له جمیع منافعه، و الأقوی أن نفقته علی نفسه لا علی المستأجر {96}.
_____________________________
{91} إن قلنا بشمول أدلة اعتبار القبض فی المجلس فی بیع الصرف لمثل الفرض، و لکنه مشکل و یکفی الشک فی الشمول فی الرجوع إلی الأصل.
{92} إن قلنا بعدم شمول ما دل علی أن الضمیمة مانعة عن لزوم الربا لمثل المقام، و لکنه ممنوع و الظاهر الشمول فلا ربا لأجل الضمیمة.
{93} تقدم ما ینفع المقام فی کتاب البیع فراجع.
{94} للإطلاق و الاتفاق و السیرة فی الخادم و الخادمة، فالمقتضی للصحة موجود و المانع مفقود فتشمله الأدلة لا محالة.
{95} و یحمل علی المتعارف بالنسبة إلی مقدوره، فلا جهالة و لا غرر فی البین.
{96} للأصل بعد عدم کون ذلک من مقومات الإجارة و شئونها، و عن جمع منهم المحقق فی الشرائع انها علی المستأجر و لم یأتوا بشی‌ء یصلح للتأیید فضلا عن الدلالة، و الظاهر ان هذه المسألة أیضا عرفیة و لیست بشرعیة حتی یتبع فیها نظر الفقیه.
و أما صحیح ابن سالم قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة و دراهم مسماة علی ان یبعثه إلی أرض، فلما ان قدم أقبل رجل من