(مسألة 4): إذا أفسد الأجیر للخیاطة أو القصارة أو التفصیل الثوب ضمن، و کذا الحجام إذا جنی فی حجامته، أو الختّان فی ختانه، و کذا الکحّال، أو البطّار، و کل من آجر نفسه لعمل فی مال المستأجر إذا أفسده یکون ضامنا إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فیه و ان کان بغیر قصده، لعموم «من أتلف» و للصحیح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «فی الرجل یعطی الثوب لیصبغه فقال علیه السّلام: کل عامل أعطیته أجرا علی أن یصلح فأفسد فهو ضامن» {25} بل
_____________________________
{24} بدعوی: ان المقام من تلف الوصف الموجب للخیار لا من تلف العین الموجب للضمان.
و فیه: انه من التکلیف البعید بلا دلیل علیه، و مجرد إمکان إرجاعه إلی تلف الوصف بالإمکان العقلی لا یوجب کونه منه عرفا حتی یتحقق موضوعه لدی العرف، و کان هو المنسبق إلی أذهانهم.
{25} هذا هو صحیح الحلبی [1]، و مثله صحیح أبی الصباح قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن القصار هل علیه ضمان؟ فقال علیه السّلام: نعم کل من یعطی الأجر لیصلح فیفسد فهو ضامن» [2]، فیکون مستند الضمان قاعدة الإتلاف، و الإجماع، و النص الخاص و تتمیم البحث فی المقام من جهات:
الأولی: من القواعد النظامیة قاعدة «ان إتلاف مال الغیر یوجب الضمان»، و أطبق فقهاء المسلمین علیها أیضا، و لا فرق فیها بین المباشرة و التسبیب و الاختیار و عدمه، کما لا یعتبر البلوغ و العقل و غیر ذلک مما هو معتبر فی التکلیف فمتی صح انتساب الإتلاف إلی شخص یترتب علیه الضمان، فالإتلاف المباشری أو التسبیبی یوجب الضمان مع تقدیم السبب علی المباشر،