مسائل:

الأولی: إذا کان عنده مال المضاربة فمات فإن علم بعینه فلا اشکال {522}، و إلا فإن علم بوجوده فی الترکة الموجودة من غیر تعیین فکذلک {523}
_____________________________
{518} لأصالة عدم حدوث الربح، و لأنه أمین کما مر.
{519} لما یأتی من أن مقتضی قاعدة التبعیة کون جمیع ما فی ید العامل للمالک إلا بقدر ما أقر به للعامل، و لا ینفعه ثبوت یده علی المال لاعترافه بأن المال مال الغیر.
{520} لکونها من الأصول المثبتة التی لا اعتبار بها.
{521} بعد فرض أن ید العامل ید أمانة و لیست أمارة للملکیة.
{522} فی کونه للمالک و عدم تعلق حق الورثة به، و قد ذکر الفقهاء صورا ستة و تبعهم الماتن و هذه إحداها.
{523} هذه هی الصورة الثانیة و حکمها ما ذکره فی المتن للعلم بوجود مال