کما لا یبعد- {37} لا یکون داخلا فی عنوان المضاربة.[العاشر: أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز المعامل عن التجارة به]
العاشر: أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز المعامل عن التجارة به مع
اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغیر، أو کان عاجزا حتی مع الاستعانة
بالغیر و الا فلا یصح، لاشتراط کون العامل قادرا علی العمل {38} کما أن
الأمر کذلک فی الإجارة للعمل فإنه إذا کان عاجزا تکون باطلة {39}، و حینئذ
فیکون تمام الربح للمالک {40} و للعامل أجرة عمله مع جهله. _____________________________ و
یمکن الإشکال فی کلا الدلیلین إما الأول فلأنه لا وجه للتمسک بالقدر
المتیقن مع وجود الإطلاقات و العمومات فی البین مع الصدق العرفی. و أما الثانی فلأنه مسلم لکنه غالبی. نعم، لو شک فی الصدق العرفی فالمرجع أصالة عدم ترتب الأثر. {37} لعدم دلیل علی حصر العقود فیما هو المعهود بل مقتضی العمومات و الإطلاقات صحة کل عقد ما لم یکن دلیل بالخصوص علی بطلانه. {38} اشتراط القدرة علی العمل شرط عقلی کما فی سائر الموارد و لکن الوجوه المتصورة فی هذا الشرط ثلاثة: الأول: أن یکون صرف وجود القدرة شرطا للصحة مطلقا و لو کان عاجزا بالنسبة إلی الجمیع. الثانی: أن تکون القدرة بنحو الوجود الانبساطی شرطا لها فتصح فی المقدور و تبطل فی غیره. الثالث:
القدرة بالنسبة إلی المجموع من حیث المجموع شرطا لها فتبطل بصرف وجود
العجز و لو بالنسبة إلی جزء یسیر من المال، و مقتضی الارتکازات العرفیة
المنزلة علیها الأدلة هو الثانی إلا أن تکون قرینة معتبرة فی البین علی
الأخیر. {39} یجری فیه ما مر فی سابقة. {40} بل یکون الربح منبسطا بالنسبة إلی المقدور و غیره فله من الربح بما