(مسألة 1): العین التی للمستأجر بید المؤجر الذی آجر نفسه لعمل فیها کالثوب آجر نفسه لیخیطه أمانة، فلا یضمن تلفها أو نقصها {12}، إلا بالتعدی أو التفریط {13}، أو اشتراط ضمانها علی حذو ما مر فی العین المستأجرة {14}، و لو تلفت، أو أتلفها المؤجر، أو الأجنبی قبل العمل، أو فی الأثناء بطلت الإجارة {15}، و رجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلی المستأجر {16}، بل لو أتلفها مالکها المستأجر کذلک أیضا {17}.
_____________________________
{12} لما تقدم من قاعدة: «عدم ضمان الأمین» مضافا إلی ظهور الإجماع مع عدم التهمة.
{13} لانقلاب الأمانة إلی الخیانة، فیکون مقتضی عموم قاعدة علی الید الضمان حینئذ.
{14} لکن الفرق بینهما ان المشهور فی العین المستأجرة عدم صحة اشتراط الضمان بخلاف المقام فإن المشهور صحة اشتراطه، و استندوا إلی خبر موسی بن بکر: «عن رجل استأجر سفینة من ملاح فحمّلها طعاما و اشترط علیه إن نقص الطعام فعلیه، قال علیه السّلام: جائز، قلت: انه ربما زاد الطعام قال علیه السّلام: یدعی الملاح انه زاد شیئا؟ قلت: لا، قال علیه السّلام: هو لصاحب الطعام الزیادة و علیه النقصان إذا کان قد اشترط ذلک» [1]، و إطلاقه یشمل الضمان الاصطلاحی و تدارک الخسارة کما یشمل شرط الفعل و شرط النتیجة، بل هو ظاهر فی شرط النتیجة.
{15} لانعدام موضوعها و تعذر العمل فلا موضوع للصحة أصلا.
{16} لأنه لا معنی لبطلان القرار المعاملی و التعهد المعاوضی إلا رجوع کل مال إلی صاحبه.
{17} لتحقق تعذر العمل فی هذه الصورة فلا یبقی موضوع للصحة.