(مسألة 43): لو کان المالک فی المضاربة امرأة فاشتری العامل زوجها فإن کان بإذنها فلا إشکال فی صحته {342} و بطلان نکاحها {343} و لا ضمان علیه و إن استلزم ذلک الضرر علیها بسقوط مهرها {344} و نفقتها {345}، و إلا ففی المسألة أقوال: البطلان مطلقا للاستلزام المذکور فیکون خلاف مصلحتها، و الصحة کذلک لأنه من أعمال المضاربة المأذون
_____________________________
من مال المضاربة ظهور عرفیا فی هذه القضیة الواقعة بینهما.
و أما الثانی: فلأن ظهور السؤال و الجواب فی مورد المضاربة خصوصا مع اهتمام الناس بأموالهم و عدم بذلها لغیرهم سیما فی مثل الجواری یدل علی کونها من مال المضاربة، و بذلک یظهر الجواب عن الثالث أیضا لأن بذل الجاریة مجانا للغیر بعید عن السیاق.
{340} لوجود المقتضی و فقد المانع بالنسبة إلیه.
{341} یأتی التفصیل فی محله و لا وجه للتکرار هنا.
{342} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها فتشمله الأدلة قطعا.
{343} لما یأتی فی کتاب النکاح من أنه لو اشترت الزوجة زوجها یبطل النکاح بینهما و ظاهرهم التسالم علیه، و یقتضیه المرتکز العرفی أیضا، و قد ذکروا قاعدة کلیة و هی: «لا یجتمع الملک مع النکاح».
{344} فیه تفصیل یأتی فی کتاب النکاح.
{345} لأن هذا الضرر إنما جاء من ناحیة الحکم الشرعی، مع انها لو کانت متوجهة إلی ذلک لکانت مقدمة علیه بنفسها فلا تجری قاعدة الضرر حینئذ، هذا مضافا إلی ما یأتی من الماتن فی توجیه عدم الضرر.