(مسألة 55): إذا اختلفا فی صحة المضاربة الواقعة بینهما و بطلانها قدم قول مدعی الصحة {504}.

(مسألة 56): إذا ادعی أحدهما الفسخ فی الأثناء و أنکر الآخر قدّم قول المنکر {505} و کل من یقدّم قوله فی المسائل المذکورة لا بد له من الیمین {506}.

(مسألة 57): إذا ادعی العامل الرد و أنکره المالک قدم قول المالک {507}.

(مسألة 58): لو ادعی العامل فی جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعی المالک أنه اشتراه للمضاربة قدّم قول العامل، و کذا لو ادعی أنه
_____________________________
یعد دعوی العامل عدم اشتغال ذمته للمالک خیانة للمالک حتی یسقط عن الأمانة کما سقط فی الصورة السابقة.
{504} لأصالة الصحة الجاریة فی جمیع العقود المتنازع فی صحتها و فسادها، و کذا کل عقد شک فی صحته و فساده من سائر الجهات کما تقدم فی کتاب البیع.
{505} لأصالة عدم حدوث الفسخ إلا إذا ثبت بدلیل و هو مفقود.
{506} لأصالة عدم سقوط النزاع إلا بحجة معتبرة، و هی منحصرة فی البینة.
و الیمین، و مع عدم البینة فلا بد من الیمین، و مجرد السماع لیس له موضوعیة فی سقوط الدعوی بل هو طریق لإعمال موازین القضاء، و یأتی التفصیل فی محله إن شاء اللّه تعالی.
{507} لأصالة عدم الرد فیقبل قول المالک مع یمینه.
و ما یقال: من انه أمین و قبول قول الأمین کالأمارة الموجودة، فلا تصل النوبة إلی الأصل.
مردود: للشک فی شمول ما دل علی قبول قول الأمین للمقام فیتعین