الخامسة: إذا حصل الفسخ و الانفساخ بعد حصول الربح قبل إتمام العمل أو بعده و بالمال عروض فإن رضیا بالقسمة کذلک فلا إشکال {421}، و إن طلب العامل بیعها فالظاهر عدم وجوب إجابته {422}، و إن احتمل ربح فیه خصوصا إذا کان هو الفاسخ {323}، و إن طلبه المالک ففی وجوب
_____________________________
نعم، تصح المطالبة بالبیع علی کل حال.
{418} لأصالة البراءة عن الوجوب بعد عدم دلیل علیه هذا إذا لم یکن تعارف علی الخلاف.
{419} بدعوی: انه یجب علیه البیع و الإنضاض و لو من دون إجبار مقدمة لرد المال- إلی المالک- الذی هو واجب بمقتضی قاعدة الید.
{420} لأن قاعدة الید تدل علی وجوب رد المال کما أذن المالک فیه، و المفروض انه أذن فی التغییر و التبدیل بحسب عقد المضاربة، فلا منشأ لوجوب الإنضاض- مقدمة للرد- مع هذا الإذن بل هو تصرف فی مال الغیر من دون إحراز إذنه، بل مقتضی وجوب رد الأمانة إلی صاحبه وجوب الرد بلا إنضاض.
{421} لوجود المقتضی لصحة القسمة حینئذ و فقد المانع عنها فتصح لا محالة.
{422} للأصل بعد زوال القرار العقدی بینهما بواسطة الفسخ أو الانفساخ إلا إذا کان عرف معتبر علی لزوم الإجابة حینئذ فیتبع لا محالة لبناء العقد علیه عرفا، و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات فمن یقول بالوجوب أی: فیما إذا کان عرف معتبر علی البیع حینئذ و من یقول بالعدم أی فی صورة عدمه.
{423} لأن الفسخ حصل من ناحیته فلا وجه لوجوب اجابته.