(مسألة 1): یجوز بیع العین المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة {6}، و لا تنفسخ الإجارة به، فتنتقل إلی المشتری مسلوبة المنفعة مدة الإجارة {7}.
نعم، للمشتری مع جهله بالإجازة خیار فسخ البیع {8}، لأن نقص
_____________________________
ذلک فی بیع المعاطاة و استظهرنا اللزوم لو لا الإجماع المعتبر علی الجواز و هو مشکوک التحقق و إن کان منقولا.
{5} یمکن أن یقال: ان المعاطاة فیها مساوقة للّزوم غالبا، لأنها تتحقق إما بالشروع فی العمل فی المقدرة بنفس العمل، أو بتسلیم العین فی المقدرة بالزمان، و کلاهما یستلزم جزء من العوض.
{6} لقاعدة السلطنة المطلقة للمالک، فله تقطیع ماله بأی وجه شاء و أراد، و الإطلاقات و العمومات، و نصوص خاصة منها مکاتبة أبی همام: «انه کتب إلی أبی الحسن علیه السّلام فی رجل استأجر ضیعة من رجل فباع المؤجر تلک الضیعة بحضرة المستأجر، و لم ینکر المستأجر البیع، و کان حاضرا له شاهدا، فمات المشتری و له ورثة هل یرجع ذلک الشی‌ء فی میراث المیت أو یثبت فی ید المستأجر إلی أن تنقضی إجارته؟ فکتب علیه السّلام: یثبت فی ید المستأجر الی أن تنقضی إجارته» [1].
{7} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق و نصوص خاصة تقدم بعضها.
و توهم: ان المنفعة تابعة للعین، فاذا زال عین ملک المالک لا وجه لتسلطه علی المنفعة، فتکون الإجارة باطلة.
مردود: بأن المالک کان مسلطا علی المنفعة تسلطا مرسلة مطلقة، و قد أخرج المنفعة عن ملکه بالإجارة بمقتضی سلطنته، و کان المقتضی لذلک موجودا و المانع عنه مفقودا حین الإجارة، فلا وجه لتوهم بطلانها.
{8} للإجماع و قاعدة نفی الضرر، لأن استیفاء المنفعة من أهم الأغراض