(مسألة 10): إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان علی صاحبها {47} إلا إذا کان هو السبب بنخس أو ضرب {48}.

(مسألة 11): إذا استأجر سفینة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها {49}.
نعم، لو اشترط علیه الضمان صح لعموم دلیل الشرط و للنص {50}.

(مسألة 12): إذا حمل الدابة المستأجرة أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها {51}. و الظاهر ثبوت
_____________________________
{47} للأصل بعد فرض عدم تسبیب منه للتلف أو النقص، مضافا إلی قاعدة «عدم تضمین الأمین»، و لصحیح أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یستأجر الجمال فیکسر الذی یحمل علیه أو یهریقه، قال علیه السّلام: إن کان مأمونا فلیس علیه شی‌ء، و ان کان غیر مأمون فهو ضامن» [1]، و سیأتی فی موجبات الضمان فی کتاب الدیات ما یتعلق بالمقام فراجع.
{48} لحصول التسبیب الی التلف أو النقص منه حینئذ فیثبت موجب الضمان و کذا فی صورة الشک لما تقدم من التضمین الاحتیاطی الذی أسسه أمیر المؤمنین علیه السّلام، و لکن الأحوط التراضی.
{49} لما تقدم فی المسألة السابقة مع فرض عدم التفریط و التسبیب.
{50} هو خبر موسی بن بکر، و قد تقدم فی (مسألة 1) من أول الفصل فراجع.
{51} لقاعدة الإتلاف و تحقق التعدی، و للإجماع، و النصوص الدالة علی الضمان فیما إذا تجاوز عن المسافة المعینة کصحیح أبی ولّاد [2]، و قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح الحلبی: «إن کان جاز الشرط فهو ضامن» [3]، و قوله علیه السّلام: