التاسعة: إذا استؤجر لخیاطة ثوب معین لا بقید المباشرة فخاطه شخص آخر تبرعا عنه {24}، استحق الأجرة المسماة، و إن خاطه تبرعا عن المالک لم یستحق المستأجر {25}، شیئا و بطلت الإجارة {26}، و کذا إن لم یقصد التبرع عن أحدهما {27}.
و لا یستحق علی المالک أجرة لأنه لم یکن مأذونا من قبله و إن کان
_____________________________
{22} إن تعلق الحق برد عین المبیع من حیث هی و الوجه فی المنع حینئذ واضح لأنه تصرف فی حق الغیر بدون إذنه، و هو باطل بالأدلة الأربعة کما تقدم مرارا فیکون من صغریات الفضولی، فإن أجاز من له الخیار یصح و إلا یبطل، و أما إن کان متعلق حق الخیار مالیة المال دون خصوصیة العین فیصح التصرف بلا إشکال، بلا فرق فیه علی کلا التقدیرین بین الخیارات الأصلیة و الخیارات الاشتراطیة، و قد تعرضنا لبعض المقال فی الخیارات فراجع.
{23} فیکون من موارد الفضولی کما مر.
{24} أی: عن الأجیر و الوجه فی استحقاقه الأجرة واضحة لأن المتبرع عن الأجیر کأحد عمال الأجیر حینئذ فیصدق وفاء الأجیر بما استؤجر علیه مع عدم المباشرة کما هو المفروض.
{25} أی الأجیر و الوجه فی عدم استحقاقه واضح لعدم صدور مورد الإجارة عنه لا مباشرة و لا تسبیبا و لا تبرعا عنه.
{26} لزوال موضوعها و انعدامه فلا موضوع حینئذ لبقاء الإجارة.
{27} فلا یستحق الأجیر شیئا لعدم صدور عمل منه لا مباشرة و لا تسبیبا