(مسألة 26): لو استأجر أرضا مدة معینة فغرس فیها أو زرع ما لا یدرک فی تلک المدة فبعد انقضائها للمالک أن یأمره بقلعها {110}.
بل و کذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع و لیس له
_____________________________
خفیف المؤنة جدا.
{105} لا یتحقق عنوان الاستعمال إلا بصدور ما یدل علیه من المستأجر من فعل أو قول أو نحوه، و لا ریب فی أنه فعل فی مقابل الإنشاء العقدی اللفظی.
{106} مراده استیفاء منفعة الغیر الموجب للضمان و تقدم فی (مسألة 19) نظیر المقام.
{107} لا دلیل من عقل أو نقل علی حصر العقود بما ذکرها الفقهاء، بل و لا علی حصر المعاوضات فیها فکلما کان عن تراض و یصح یترتب علیه الأثر إلا مع ورود النهی عنه شرعا، سواء سمی بعنوان من العناوین المعنونة بالتبویب أم لا.
{108} کالخبرین المتقدمین بل تدل علی الصحة العمومات و الإطلاقات أیضا.
{109} یعنی الکراهة فی المقام لما من الخبرین مضافا إلی الإجماع، و یمکن زوال الکراهة إذا کان الأجیر من أهل القناعة و کان بناؤه علی عدم قبول شی‌ء زائدا علی أجرة المثل لما یستفاد من ذیل صحیح الجعفری المتقدم.
{110} لقاعدة سلطنة الناس علی أموالهم و عمدة الأقسام فی المسألة أربعة: