(مسألة 9): فی صورة إطلاق العقد لا یجوز له أن یشتری بأزید من قیمة المثل، کما أنه لا یجوز أن یبیع بأقل من قیمة المثل {115}، و إلا بطل {116}.
نعم، إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرین لا بأس به {117}.
_____________________________
مقدار الثمن فقد أقدم المشتری بنفسه علی ضمان المبیع به فلا غرور فیه.
{112} یعنی: إن رجع المالک الی العامل یرجع العامل إلی المشتری بما غرم للمالک، لکون المال تحت ید المشتری و کون التلف عنده، و لقاعدة: «رجوع کل سابق إن رجع إلیه المالک إلی اللاحق فی الأیادی المتعاقبة»، کما فصلناها فی کتاب البیع.
{113} أی یکون المشتری مغرورا من العامل.
{114} أما الرجوع بمقدار الثمن فلفرض کون التلف فی ید المشتری و عدم الغرور بالنسبة إلیه، بل هو أقدم علی أخذ المبیع بالثمن فلا بد له من دفعه إن لم یدفعه سابقا و الا فلا شی‌ء علیه بالنسبة إلی الثمن، و أما عدم الرجوع بالزیادة علی الثمن فلفرض أن المشتری مغرور من العامل فلا وجه لرجوع العامل علیه فیغرمها العامل بلا رجوع منه إلی أحد.
{115} لعدم الإذن فی الصورتین، مضافا إلی الإجماع علی عدم الجواز فیهما.
{116} أی: تتوقف الصحة علی إجازته فإذا أجاز صح.
{117} لشمول الإذن له حینئذ إن کان بما هو المتعارف، لأن الإذن و الإطلاق منزل علی ما هو الشائع و المفروض أن ما فیه المصلحة هو کذلک، و أما إذا کان علی خلاف المتعارف فهو مشکل إن لم یکن ممنوعا.