(مسألة 22): فی کون ما یتوقف علیه استیفاء المنفعة کالمداد للکتابة و الإبرة و الخیط للخیاطة- مثلا- علی المؤجر أو المستأجر قولان {86}، و الأقوی وجوب التعیین {87} إلا إذا کان هناک عادة ینصرف إلیها الإطلاق {88}، و ان کان القول بکونه مع عدم التعیین و عدم العادة علی المستأجر لا یخلو عن وجه أیضا {89} لأن اللازم علی المؤجر لیس إلا العمل.
_____________________________
{86} هذه المسألة عرفیة لا أن تکون شرعیة حتی یتبع فیها نظر الفقیه و العرف یختلف بحسب اختلاف الأعصار و الأمصار، فما کان فیه عرف متبع انه علی المستأجر أو علی المؤجر یتبع شرعا أیضا من باب الشرط الضمنی و القرار المعاملی فتشملها الأدلة الدالة علی اللزوم لا محالة، و لا موضوع للبحث و النظر فیه بل لا بد و أن یبحث عن حکم صورة الشک التی یتحیر فیها العرف بحسب الأصول و القواعد، أما الأصول النافیة فلا تجری فی الطرفین لمنافاتها للعلم الإجمالی بالوجوب علی أحدهما، فلا مجری للأصول العملیة النافیة بهذا المعنی و یأتی جریانها بوجه آخر.
و أما التمسک بإطلاق وجوب مقدمیة الواجب حیث أن تسلیم ما یتمکن به من استیفاء المنفعة المقصودة واجب علی المؤجر مطلقا، بمقتضی القرار المعاملی، و مقتضی إطلاق وجوب العمل علی الأجیر کون جمیع ما له دخل فی إتیانه علیه من باب المقدمیة للواجب المطلق إلا ما خرج بالدلیل، فهو لا یصح أیضا لأنه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشتبه فلا بد من التعیین.
{87} لما ظهر وجهه من البیان السابق، و لکن یأتی وجه وجیه لکونها علی المستأجر.
{88} فهی المتبعة حینئذ من باب انه کالشرط الضمنی، و لا فرق بینه و بین الشرط الذکری عند العرف.
{89} لأصالة عدم وجوب ما زاد علی ذات العمل المحض علی الأجیر،