(مسألة 3): لا یجوز للعبد أن یؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذنه أو إجازته {32}.

(مسألة 4): لا بد من تعیین العین المستأجرة {33}، فلو آجره أحد هذین العبدین أو إحدی هاتین الدارین لم یصح {34}، و لا بد أیضا من تعیین
_____________________________
أیضا، فالعلة الموجبة فی الحجر علیه فی ماله الموجود ثابتة فی تحصیله للمال أیضا، فلا وجه للتفکیک بینهما بعد الاشتراک فی العلة.
{31} ظهر مما ذکرناه أنه لا إشکال فیه لوجود السفه فیه أیضا، و هو العلة التامة للحجر علیه أینما وجدت.
و یظهر منهم الاتفاق علی اعتبار الرشد فی صحة تزویج المرأة، و فی صحیح الفضلاء: «المرأة التی ملکت نفسها غیر السفیهة، و لا المولی علیها، تزویجها بغیر ولی جائز» [1]، و فی موثق زرارة: «إذا کانت المرأة مالکة أمرها- تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شائت- فإن أمرها جائز، تزوج إن شائت بغیر إذن ولیها، و إن لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلا بأمر ولیها» [2]، و یظهر منه وحدة المناط فی التزویج و فی التصرف فی المال، و یأتی التفصیل فی کتاب الحجر ان شاء اللّه تعالی.
{32} کتابا، و سنة [3]، و إجماعا، قال تعالی عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ [4]، و مر التفصیل.
{33} اتفاقا من الفقهاء، بل العقلاء.
{34} لأن المردد من حیث التردید لا وجود له عقلا و لا اعتبار به عرفا