(مسألة 5): إذا آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشرة و لو مع تعیین المدة، أو من غیر تعیین المدة و لو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغیر و لو علی وجه الإجارة قبل الإتیان بالمستأجر علیه، لعدم منافاته له من حیث إمکان تحصیله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغیر، لأن المفروض عدم تعیین المباشرة أو عدم تعیین المدة، و دعوی أن إطلاق العقد من حیث الزمان یقتضی وجوب التعجیل، ممنوعة {57}، مع أن لنا ان نفرض الکلام فیما لو کانت قرینة علی عدم إرادة التعجیل.

(مسألة 6): لو استأجر دابة لحمل متاع معین شخصی أو کلی علی وجه التقیید فحمّلها غیر ذلک المتاع، أو استعملها فی الرکوب لزمه الأجرة
_____________________________
و بالجملة: المحذور المانع عن صحة الإجارة الثانیة انما هو من ناحیة مراعاة حق المستأجر الأول، فیجوز له إزالة هذا المحذور بالإجازة.
{55} لا وجه لهذا الاحتمال لما مر فی الشروط من کتاب البیع و فی بعض المسائل السابقة، من أن الشرط یوجب ثبوت حق فی الجملة للشارط علی المشروط علیه للتنفیذ و الإسقاط، فیتحقق موضوع الإجازة حینئذ.
{56} و هذا هو الحق و حینئذ فیرجع الأجیر إلی من عمل له بأجرة المثل، لقاعدة «ما یضمن بصحیحة یضمن بفاسده».
{57} کیف تکون ممنوعة مع اعترافه قدّس سرّه فی (مسألة 5) من أول کتاب الإجارة من ان الإطلاق یقتضی التعجیل، و هو المعروف بین الأصحاب، و یشهد له المتعارف بین الناس أیضا.