(مسألة 6): یکره تضمین الأجیر {15} فی مورد ضمانه من قیام البینة علی إتلافه، أو تفریطه فی الحفظ، أو تعدیه، أو نکوله عن الیمین، أو نحو ذلک.

(مسألة 7): إذا تنازعا فی مقدار الأجرة قدم قول المستأجر {16}.
_____________________________
حصل الاطمئنان العادی بصدقه فی دعوی التلف لا أن یتعبد بقوله، و لو مع عدم إحراز الصدق فاجتمع مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلی بعض علی شی‌ء واحد، و لم یعلم مخالفة أحد من المحققین لذلک فضلا عن المشهور.
إن قیل: نعم، و لکنه خلاف «البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر» لأن فی المقام یصح إقامة البینة و الحلف بالنسبة إلیه.
یقال: لا بأس به فی المقام لما مر فی خبر أبی بصیر، و قریب منه خبر حمّاد عن الحلبی عن الصادق علیه السلام: «فی حمّال یحمل معه الزیت فیقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع علیه الطریق، فإن جاء ببینة عادلة انه قطع علیه أو ذهب فلیس علیه شی‌ء و إلا ضمن» [1].
{15} نسب ذلک إلی الأصحاب و استندوا الی خبر ابن منصور عن الصادق علیه السلام: «عن الرجل یحمل المتاع بالأجر فیضیع المتاع فتطیب نفسه إن یغرمه لأهله أ یأخذونه؟ فقال لی: أمین هو؟ قلت: نعم؟ قال علیه السلام فلا یأخذ منه شیئا» [2]، و المتیقن من إجماعهم علی فرض التحقق و المنساق من الحدیث ثبوت الکراهة بشرطین.
الأول: إحراز الأمانة حدوثا و بقاء و کان الإتلاف من باب «أن الجواد قد یکبو».
الثانی: أن یغرم بطیب نفسه من دون مطالبة صاحب المال و مع عدم الشرطین لا کراهة فی البین.
{16} لأصالة عدم الزیادة و ظهور الإجماع.