الثالثة: یجوز استئجار الصبی الممیز من ولیه الإجباری أو غیره- کالحاکم الشرعی- لقراءة القرآن و التعزیة و الزیارات {6}، بل الظاهر جوازه لنیابة الصلاة عن الأموات بناء علی الأقوی من شرعیة عباداته {7}.

الرابعة: إذا بقی فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة
_____________________________
{4} لأصالة الصحة و إطلاقات الأدلة بعد تحقق جمیع شرائط الإجارة التی منها تعیین کیفیة القراءة و کمیتها، و لو بحسب العادة المعروفة من القارئ.
{5} تنزها عن المشاعر المذهبیة عن تلوثها بالمادیات الجسمانیة، و لاحتمال الجهالة فی الکیفیة و الکمیة المانعة عن صحة الإجارة، و یمکن أن یجعل ذلک کله من الإباحة بالعوض مع التراضی التی لا یعتبر فیها شی‌ء غیر رضا الطرفین.
{6} لإطلاق الأدلة و أصالة الصحة بلا فرق بین کون قراءة القرآن و الزیارة و التعزیة متقومة بقصد القربة أو کان المراد مجرد إتیانها أما الأول فلا ریب فی تحقق القربة منه.
و دعوی: أن عباداته ساقطة لأنها بالنسبة إلی الصبی تمرینیة لا حقیقیة.
باطل: لما مر غیر مرة فی هذا الکتاب من شمول إطلاق أدلة العبادات و عمومها له أیضا و حدیث الرفع [1]، إنما یرفع الوجوب و العقاب علی الترک لا أن یرفع أصل التشریع.
{7} فیشمله الإطلاق و العموم الدال علی صحة الاستنابة عن المیت و لا وجه لدعوی الانصراف عنه، مع أنه تکفی المشروعیة فی حق المنوب عنه فی صحة النیابة بالنسبة إلی النائب فإن المسافر مثلا یصح له النیابة عن الحاضر فی صلاة التمام و بالعکس.