فصل العین المستأجرة فی ید المستأجر أمانة {1} فلا یضمن تلفها أو تعیّبها {2} _____________________________ {1} الأمانة إما مالکیة أو شرعیة. و
الأولی عبارة عن تسلیط المالک شخصا علی ماله برضاه، و هو إما عقدی
کالودیعة و یعبر عنها بالأمانة بالمعنی الأخص، و إما تسلیط محض لغرض صحیح
عقلائی و یعبر عنه بالأمانة بالمعنی الأعم، کما فی العین المستأجرة و
المرهونة و المضارب بها و العاریة و نحوها، و الأمانة الشرعیة انما إذا کان
التسلیط علی المال بحکم الشارع کما فی أموال القصر و مورد اللقطة و مجهول
المالک، و الأمانة فی المقام مالکیة لظهور الإجماع و سیرة متعارف الناس، و
النصوص الواردة فی الأبواب المتفرقة [1]، و یتبع الأمانة المالکیة حکم
الشارع بالاستئمان أیضا. {2} لقاعدة منافاة التضمین مع التأمین المستدل
علیها بالإجماع، و سیرة العقلاء، و الاخبار الواردة فی الأبواب المتفرقة، و
عن علی علیه السّلام فی صحیح ابن قیس: «و لا یغرم الرجل إذا استأجر الدابة
ما لم یکرهها أو یبغها غائلة» [2]، و یدل علیه أیضا صحاح ابن جعفر و
الحلبی و أبی ولّاد [3]. و توهم: إن قاعدة عدم تضمین الأمین تختص بالأمین علی الحفظ و لا
[1] تقدم بعضها فی المجلد: 18 صفحة: 275، 302. [2] الوسائل باب: 32 من أبواب أحکام الإجارة: 1. [3] الوسائل باب: 17 من أبواب أحکام الإجارة 6- 3- 1.